أكثر من 3 أرتال مسلحة تدخل العاصمة الليبية طرابلس

أكدت مصادر إعلامية، عن دخول أكثر من 3 أرتال مسلحة العاصمة الليبية طرابلس من غربها وجنوبها، لافتة إلى أن الأرتال المسلحة قادمة من مدينتي الزاوية والزنتان.

وفي سياق أخر، قالت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا، إن الحل النهائي للأزمة في ليبيا يأتي عبر انتخابات، تبنى على قاعدة دستورية متينة.

جاء ذلك خلال مشاورات اللجنة المشتركة، التي تتألف من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي انطلقت في القاهرة اليوم برعايةٍ من الأمم المتحدة، وذلك بهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخاباتٍ حرة، تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية، حسب بيان نشرته البعثة الأممية في ليبيا.

وأشارت المستشارة ستيفاني وليامز، في الكلمة الافتتاحية، إلى أنَّ الشعب الليبي عامة يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخاباتٍ تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة، وإطارٍ انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية، بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكن من المضي قدماً

وخاطبت وليامز ممثلي المجلسين بالقول،  إن دوركم حاسم في إيصال صوتكم، دعما لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين سجلوا للتصويت".

الدعم المصري للقضية الليبية

كما أعربت المستشارة الخاصة عن "امتنانها للدعم السخي الذي قدّمته مصر، واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين".

وأمس، أعلنت البعثة الأممية أن وليامز التقت أعضاء "تحالف تضامن"، الذين يمثّلون شبكةً تكوّنت حديثاً من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني.

وقالت وليامز إنها "قدمت لهم عرضاً موجزاً حول جهود الوساطة الأخيرة، التي قامت بها بين المجلسين، بشأن التوصّل إلى قاعدةٍ دستوريةٍ، من شأنها أن تؤدي إلى إجراءِ انتخاباتٍ شاملةٍ وعادلةٍ وذات مصداقيةٍ في أقرب فرصة".

وكانت المستشارة الأممية أعلنت، مارس الماضي، مبادرتها بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف "الاتفاق على قاعدةٍ دستوريةٍ قويةٍ لإجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ في أقرب وقت ممكن".

وبدأت بعثة الأمم المتحدة
الشهر الماضي، للدعم في ليبيا اجتماعاتٍ تشاوريةً مع مشرّعين، بشأن وضع قواعد للانتخابات القادمة، وهذه الاجتماعات هي جزءٌ من مبادرة ستيفاني وليامز، التي تدعمها الدول الغربية من أجل تجاوز الانقسام السياسي الحاصل في البلد.

وزادت حدة التشرذم في ليبيا أخيراً، مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة.