الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس، داعيا القادة من جميع الأطراف إلى المساعدة في التهدئة.

وبحسب بيان صادرعن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، بقولة "يجب أن تتوقف الاستفزازات في حرم القدس الآن لمنع المزيد من التصعيد، كما نكرر الدعوة إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه".
وأضاف "أن المنسق الخاص للأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط على اتصال وثيق مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين والأطراف من أجل تهدئة الوضع".

كما جدد الأمين العام تأكيده على دعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

يأتي ذلك على غرار ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، والمُصلى القبلي على وجه التحديد، مُستخدمة قنابل الصوت والغاز المُسيل للدموع والرصاص المطاطى، وهو ما أسفر عن سقوط 160 مصابًا على الأقل، واعتقال 400 آخرين كانوا معتكفين بداخل المسجد في الشهر الفضيل.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال استخدمت العنف والقوة المُفرطة في عملية الاقتحام، واعتدت على المرابطين داخل المُصلى القبلي بالضرب المبرح، وعمد بعض جنود الاحتلال على ضرب النساء وكبار السن والصحفيين بالهراوات بعنف مفرط.

أخبار أخرى….

فلسطين.. 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ106

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ106 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وأعلن الأسرى الإداريون بشكل جماعي، مطلع شهر كانون الثاني الماضي المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وقد تم الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وبحسب سلطات الاحتلال وإدارات السجون فأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

كما بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا..