وزير الداخلية الكويتي يبحث مع سفير تونس سبل التعاون المشترك

عقد وزير الداخلية الكويتي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف، اليوم الأحد، اجتماعًا مع سفراء الإمارات والعراق وتونس؛ وذلك لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيمما بين تلك الدول، علاوة على بحث سبل التعاون بين تلك البلدان.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان مساء الأحد، إن الشيخ أحمد النواف بحث مع سفير الإمارات الدكتور مطر النيادي عددا من الموضوعات التي تعزز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطابق الرؤى حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أضاف البيان، أن سفير الإمارات أشاد بما تم بحثه من موضوعات مشتركة مثمنا دور الكويت البارز في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

واستعرض وزير الداخلية مع سفير العراق المنهل الصافي عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين الشقيقين.

وأعرب السفير العراقي عن تقديره وشكره للكويت، على ما تقدمه من جهود فعالة مخلصة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما التقى وزير الداخلية اليوم مع سفير تونس الهاشمي عجيلي، وأشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين ثم استعراض عدد من الملفات التي من شأنها دعم تعزيز سبل التعاون والتنسيق الأمني.

من جانبه أشاد عجيلي بما تمت مناقشته من موضوعات من شأنها توسيع آفاق التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وفي سياق أخر، تستعد تونس للمشاركة في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل 2022 عبر وفد يضم وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ووزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، والتي ستشارك في الاجتماعات عبر آلية التواصل عن بعد.

ومن المقرر أن يعقد سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، اجتماعات ولقاءات مع كبار مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وأضافت الوزارة أن سعيد سيترأس، كذلك، ندوة حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس، تنظمها غرفة التجارة الأمريكية على هامش أشغال الاجتماعات.
ويحضر الوفد التونسي في عدد من الندوات والورشات التي ستتطرق إلى مواضيع في علاقة بآخر المستجدات في العالم من ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وما لها من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية في مختلف بلدان العالم لاسيما البلدان النامية والفقيرة.
وستوفر هذه الاجتماعات واللقاءات مناسبة للتعريف ببرنامج الحكومة الإصلاحي الرامي إلى الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية ودعم المكاسب الاجتماعية وإتاحة الفرصة لحشد الدعم لتونس في مسارها الإصلاحي حتى تتمكن من تحقيق الانتقال الاقتصادي.

وفي سياق أخر، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، القوات البحرية، بالتدخل والإشراف للحيلولة دون وقوع تلوث بحري جراء غرق سفينة وقود.

وكانت السفينة التجارية "اكسيلو"، التي تحتوي على 750 طنا من المحروقات وتحمل راية غينيا الاستوائية، وفي طريقها إلى مالطا، غرقت بالمياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة قابس فجر السبت، بسبب تسرب المياه إليها، وجرى إنقاذ طاقمها المكون من 7 أشخاص.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان، أنه سيتم تسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان المحلية لمجابهة الكوارث، وبالتعاون مع الدول الصديقة التي عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والدقيق واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب الوقود إلى البحر خشية حدوث كارثة بيئية بحرية.

تونس ترفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة في 2022

وأعلنت تونس الخميس، رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2022، وذلك بهدف خفض عجز الموازنة.
وحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، قالت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات التونسيتين في بيان مشترك إنه "في ظلّ تواصل الأزمة العالمية الحالية وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات ومخاطر تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية، وسعيا لتأمين تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة، تقرّر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس".

وأكدت الوزارتان أن أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير.

كما أشارت الوزارتان، إلى أنه "في إطار متابعة تطور أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، فقد بلغت خلال الثلث الأوّل من السنة الجارية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأنّ كلّ زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة، وللإشارة فإنّ تونس من بين البلدان التي تدعم أسعار المحروقات بكلفة تتجاوز نصف الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار"، وفقا للبيان.

وكانت تونس رفعت أسعار المحروقات في الأول من مارس الماضي.

وكانت الحكومة في تونس قدرت، وفق تقرير ميزانية 2022، احتياجات التمويل الضرورية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز سنة 2022 بنحو 5.1 مليار دينار وذلك بالاعتماد على عدة مؤشرات من بينها سعر النفط عند 75 دولار من نوع "برنت" ومعدل صرف دينار في حدود 2.920 دينار للدولار.

 تونس تتحصل على قرض ب 700 مليون دولار من البنك الافريقي للاستيراد

وكان قد وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، على إبرام قرض بقيمة 700 مليون دولار أمريكي(2083 مليار من المليمات التونسية) لفائدة الدولة التونسية ولحسابها. 

وفي ذات السياق، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الحكومة التونسية منذ تحملها المسؤولية وضعت برنامج إصلاح هيكلى يهدف إلى استعادة النمو واستقرار التوازنات المالية والمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيز عملية تطورها.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى - خلال لقائه الثلاثاء بوفد من البرلمان الأوروبى بحضور سفير الاتحاد الأوروبى بتونس - إنه تم الشروع فى وضع رؤية استراتيجية لتونس 2035 ومخططا للتنمية 2023- 2025، سيركز على جملة من التوجهات الكبرى والأولويات والمجالات، من بينها قتصاد المعرفة والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعى وتعزيز المبادرات الخاصة والاقتصاد الأخضر وغيرها.

وأشار إلى أن هذه المجالات يمكن أن توفر أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى ومؤسساته، مثمنا ما سجله التعاون بين الجانبين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وهو تطور يؤكد المكانة المتقدمة للاتحاد الأوروبى كشريك إستراتيجى لتونس.

وشهد اللقاء مناقشة أفق التعاون بين الجانبين والعمل على خلق مجالات جديدة فى المستقبل، فيما تم عرض التحديات التحديات والصعوبات التى يواجهها الاقتصاد الوطنى التونسى خلال السنوات الأخيرة.

أخبار أخرى..

العجز التجاري لتونس يسجل 1.44 مليار دولار في الربع الأول من 2022

ارتفع العجز التجاري لتونس إلى 1.44 مليار دولار، في الربع الأول من 2022، وذلك في ظل  تدهور ملحوظ لقيمة الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي لتتجاوز قيمة الدولار 3 دنانير تونسية، وهو ما سيؤثر سلبيا على احتياطي تونس من العملة الصعبة.

ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس الصادرة، اليوم الثلاثاء، زادت الواردات إلى 18.3 مليار دينار بينما بلغت الصادرات 14 مليار دينار، ويمثل العجز التجاري إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه تونس في الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.

وقال معهد الإحصاء، إن التبادلات التجارية التونسية شهدت خلال الربع الأول من 2022، تحسنا في الصادرات بنسبة (26.2%) مقابل (+6.2%) خلال الربع الأول من 2021، وبلغت قيمة الصادرات 14،08 مليار دينار  مقابل 11،16  مليار دينار  خلال الربع الأول من 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29.2%) مقابل (+1.5%) خلال الربع الأول من 2021.

وقد بلغت قيمة الواردات 18،3مليار دينار مقابل 14،2 مليار دينار  تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2021، وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بنحو 1.8 نقطة مقارنة بعام 2021 حيث بلغت (76.6%).