هبوط مؤشرات بورصة الكويت لثاني جلسة على التوالي

تراجعت بورصة الكويت بنهاية تعاملات يوم الاثنين؛ لثاني جلسة على التوالي؛ حيث هبط مؤشرها العام 0.83%، وانخفض السوق الأول 0.80%، وتراجع المؤشران الرئيسي، و"رئيسي 50" بنسبة 0.94% و1.29% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة اليوم 203.16 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 13.431 ألف صفقة، حققت سيولة بنحو 70.28 مليون دينار بانخفاض نسبته 10.5% عن سيولة أمس البالغة 78.48 مليون دينار.

قطاعياً، تراجعت مؤشرات 10 قطاعات اليوم بصدارة الاتصالات بنحو 2.33%، بينما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية وحيداً بنسبة 2.04%، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والمنافع.

وجاء سهم "الرابطة" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بتراجع نسبته 6.80%، فيما تصدر سهم "صلبوخ" القائمة الخضراء مرتفعاً بحوالي 31.38%.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 11.49 مليون دينار مُتراجعاً بنحو 1.31%، تلاه سهم "زين" بقيمة 8.48 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 3.13%.

تحسن البيئة التشغيلية للبنوك بالكويت في 2022

وفي سياق آخر توقعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) أن تتحسن البيئة التشغيلية للبنوك في الكويت (A-1/ سلبية/A+) في عام 2022؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة (كوفيد-19)، ولكن مع استمرار بعض القيود.

وقالت الوكالة في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، إن استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية تبقى غير واضحة؛ نظراً لعدم اعتماد قانون الدين بعد.

علاوة على ذلك، شهد احتياطي السيولة الرئيسي للحكومة - صندوق الاحتياطي العام - انخفاضاً ملحوظاً. مع ذلك، ظهرت تقارير عن مدفوعات متأخرة للهيئات العامة والموردين في وقت سابق من هذا العام، كما كان الحال قبل الانتكاسات المرتبطة بجائحة (كوفيد-19).

كانت القروض المتعثرة منخفضة في القطاع المصرفي الكويتي عند انتشار جائحة (كوفيد-19) في عام 2020. وقد سمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب انكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول.

وتتوقع الوكالة الآن عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر تدريجياً إلى مستوياتهم الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً. كما نتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الربحية لدى البنوك. مع ذلك، يبقى الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية (30% تقريباً من إقراض البنوك) يمثل خطراً رئيسياً.

وبينت الوكالة أن ظروف التمويل تبقى مواتية في الكويت، مدعومة بالودائع المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة. يبقى أن نرى ما إذا كانت الزيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول بعض الودائع التي لا تحمل فائدة إلى منتجات تحمل فائدة. وعلاوة على ذلك، ترى "ستاندرد آند بورز" بعض التحسن في تقارير البنوك. ومع ذلك، ترى بأن جودة وشفافية البيانات ما تزال متأخرة عن مستويات المعايير الدولية.

وأوضحت الوكالة أن تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في دولة الكويت يظل في المجموعة "4" (على مقياس من 1 إلى 10؛ حيث يشير الرقم "10" إلى أعلى درجة من المخاطر)، فيما لا تزال درجة البداية لتصنيفات الوكالة للبنوك الكويتية عند الدرجة "bbb".