اليابان وسويسرا تتفقان على إبقاء العقوبات الشديدة على روسيا

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس السويسري إجناسيو كاسيس، اليوم الإثنين، على الإبقاء على العقوبات الشديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية التي تشنها في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية  بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن كيشيدا وكاسيس، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية سويسرا، اتفقا كذلك خلال اجتماعهما في طوكيو على تحميل روسيا المسؤولية عن "قتلها للمدنيين الأوكرانيين".

وقال كيشيدا، في مستهل الاجتماع، "إن العدوان الروسي يزعزع أساس النظام ليس في أوروبا وحدها بل أيضًا في المجتمع الدولي، بما في ذلك آسيا"، مضيفا "ليس هناك وقت تكون فيه وحدة المجتمع الدولي مطلوبة بقدر ما هي عليه الآن".

ويقوم كاسيس بزيارة تستغرق ستة أيام لليابان تنتهي يوم السبت المقبل، وتعد هذه زيارته الأولى لليابان منذ أن أصبح رئيسًا لسويسرا في يناير الماضي. 

وأجرى الرئيس السويسري محادثات مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إلى جانب عقد اجتماعات مع وزراء يابانيين آخرين، من المقرر أن يحضر كاسيس إحدى الفعاليات التجارية ويزور مدينتي أوساكا وكيوتو بغرب اليابان.

انهيار الاقتصاد الروسي

ومن ناحية أخرى، أكدت أورسولا فون دير لاين،  رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الأحد، أن انهيار الاقتصاد الروسي مسألة وقت، مشيرة إلى أن العقوبات الغربية تقوض الاقتصاد الروسي بشكل متزايد.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، في تصريحات، مساء الأحد، أن صادرات البضائع إلى روسيا انهارت بنسبة 70%، لافتة في الوقت ذاته إلى أن المئات من الشركات الكبيرة وآلاف من الخبراء غادروا البلاد، وسينخفض الناتج الداخلي الإجمالي وفق التوقعات بمقدار 11%.

وأضافت أن معلومات وزارة المالية الروسية، تدل على أن دين روسيا الخارجي بلغ في 59,5 مليار دولار بما في ذلك الدين على قروض السندات الخارجية، مبينا أن يوجد لدى روسيا 15 قرضا يجب سدادها في الفترة ما بين عام 2022 إلى عام 2047.

وفي نفس السياق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، مؤكّدًا أن العقوبات أدت إلى تدهور الاقتصاد في الغرب.

وأضاف في حديثه عن الاقتصاد الروسي، أن التضخم يستقر، وأن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد عاد إلى طبيعته، وفق وكالة «رويترز».

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي فيما وصفتها بـ«عملية عسكرية خاصة».