توجه في البرلمان العراقي لتعديل فقرة التعيينات وإعادة النظر برواتب الموظفين

كشف النائب أحمد طه الربيعي،
عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن توجه نيابي لتعديل فقرة التعيينات وإعادة النظر برواتب الموظفين، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر برواتب أغلب الدوائر والمؤسسات، اقترح استثمار ارتفاع أسعار النفط لتوفير فرص عمل للخريجين.

وقال "الربيعي"،  إن "الية التعيينات مكفولة من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، خاصة وأن المجلس لديه قانون ونظام داخلي ينظم العمل في القطاع الحكومي".

توجه في البرلمان العراقي لتعديل فقرة التعيينات 

وأضاف عضو مجلس النواب، قائلا "لابد من التوسع بتوفير فرص استثمارية تخدم البلاد وتوفر فرص عمل وتساعد على التقدم والازدهار، عبر استثمار فائض الموازنة الحالية والوفرة المالية المتحققة بفعل ارتفاع اسعار النفط الحالية من خلال توفير درجات وظيفية وفرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل وهذه الامور يجب تحديدها ضمن الموازنة العامة للبلاد".

وأكد "الربيعي"، أن هناك رؤية لتعديل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، بأن تكون المنافسة على التعيين ضمن نطاق المحافظة، وليس على مستوى العراق، مبينا أن تعيين الشخص بغير محافظته يتسبب ببعض الاشكالات منها اجراءات النقل وتغير جهة العمل.

ونوه إلى أن توفير فرص عمل الى جانب رواتب الموظفين، موضوع اهتمام لاغلب اعضاء مجلس النواب الحالي، مضيفًا أن اغلب الدوائر والمؤسسات رواتبها متدنية ولابد من النظر بها بما يوازي ارتفاع أسعار السوق.

وفي سياق أخر، قال حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، إن ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع العراقي، داعيًا إلى تأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتعديل القوانين الضامنة لحقوقهم المالية والقانونية.

وأفاد المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان لها، بأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي استقبل، بمكتبه رئيس هيأة ذوي الاعاقة احمد بنيه اللامي، ومدير عام الدائرة الادارية والمالية في الهيأة سالم جمعة بحضور النائب محمد جبر الكعبي، لبحث ملف ذوي الاعاقة واحتياجاتهم، وسبل تقديم الدعم الكافي لهذه الشريحة.

وطالب الزاملي الهيئة بـضرورة العمل على انشاء قاعدة بيانات متكاملة لذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحرك الجاد لتأهيلهم عن طريق فتح دورات تدريبية مهنية لهم وامكانية منحهم القروض بما يناسب وضعهم الصحي ، فيما دعا الى اهمية التنسيق مع وزارة المالية لتأمين رواتب المضافين الجدد على بيانات ذوي الاعاقة".

واكد ان مجلس النواب حريص على تعديل التشريعات الضامنة للحقوق المالية والقانونية لشرائح ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية، وبما يضمن زيادة رواتب المعين المتفرغ.