صندوق النقد يصدر توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بعد الحرب في أوكرانيا

أصدر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء،عن توقعاته بنمو الاقتصاد العالمي بعد الحرب في أوكرانيا.

صندوق النقد يحث لبنان على تعديل هذا القانون لمكافحة الفساد

وفي نفس اليوم، كشف مسؤول لبناني عن بعض مما طلبه صندوق النقد الدولي من حكومته قبل إقرار برنامج للتعاون.

وكشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي عن أن الصندوق طلب تعديل قانون رفع السرية المصرفية، لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والوصول إلى أسماء أصحاب الحسابات المعنية، كما سيسهل وفق الصندوق عملية إعادة هيكلة المصارف.
وأعلن الشامي أن "الحكومة ستقر خطة التعافي قبل الانتخابات النيابية المقررة في 15مايو".

وقال الشامي في حديث تلفزيوني، سنرسل كل مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد على مجلس النواب وقد يُقر الكابيتال كونترول وموازنة 2022 في المجلس قبل الانتخابات أما مشروع إعادة هيكلة المصارف فقد يؤجل قليلاً لأنه سيستغرق بعض الوقت".

وأضاف الخسائر مقدرة بنحو 73 مليار دولار لكن هذا الرقم قد يتغير بعد التدقيق في المصارف وستقوم مؤسسة دولية يختارها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقييم 14 مصرفاً لبنانياً يشكلون ٨٣ في المئة من القطاع المصرفي للتوصل إلى أرقام دقيقة".

وأضاف: "ستتحمل الدولة جزءاً من الخسائر ضمن سقف وقيود محددة بالإضافة الى مصرف لبنان والمصارف وسنحمي 90% من المودعين الصغار وأحد الطروحات بالنسبة للمودعين الكبار هو الـbail in الذي لا يعني خسارة الودائع".

وتابع: "يشمل البحث بتحويل جزء من ودائع الدولار إلى ليرة لبنانية وإيجاد صندوق سيادي للتعويض على الناس في المستقبل".

وتابع: "صندوق النقد يميل إلى تحميل المصارف أكثر من المودعين لجهة النسبة المئوية وتقديرنا بالنسبة لسعر الصرف تحريره وتوحيده على أن يحدد السوق سعر الصرف ضمن ضوابط وهوامش".

وقال الشامي إن "الوضع سيزداد سوءاً حال عدم تطبيق البرنامج التصحيحي بعد الانتخابات النيابية وكلفة الانتظار باهظة جداً".

وأعلن صندوق الدولي التوصل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.

وبحسب بيان صادر عن الصندوق فقد صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصاديا شاملا يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.