مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الزاملي يدعو الحكومة العراقية لوضع خطة واضحة لمجابهة خطر الجفاف

نشر
الأمصار

استقبل  حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب،  لجنة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات برئاسة وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي وعضوية وكلاء وزارات الموارد المائية والزراعة والكهرباء والنفط ومستشارية الامن القومي وهيئة الاستثمار، وبحضور النواب محمود الكعبي وطارق الخيكاني. 

النائب الأول لرئيس مجلس النواب

ودعا الزاملي، اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى وضع رؤية فاعلة لمجابهة خطر الجفاف، مؤكدًا أن سياسات الحكومات المتعاقبة عملت بعيدًا عن وجود رؤية وطنية فاعلة وقادرة على التخطيط والتعامل واستخدام كل الوسائل لمنع الازمات التي تعصف بشعبنا وبلدنا المقبل على تحديات قاسية وحقيقية تتمثل بشح المياه، ونقص الطاقة، والتصحر وبيئة غير صحية وهذا يعني أن داعش القادم سيتمثل بهذه المخاطر واشدها الجفاف.

وأضاف الزاملي، أن الجهات المعنية بهذه الملفات لا تمتلك القدرة للتفاوض مع دول المنبع "الجوار" ولا الحكومة قادرة على ايجاد مفاوض قوي ومقتدر يستطيع تسخير كل الاوراق سيما الاقتصادية منها لزيادة حصصنا المائية وتقليل المخاطر"، مشدداً على وجوب تبني هذه المبادرة الوطنية على المستوى النيابي والحكومي، والعمل على تخصيص اموال كافية لها بما يضمن البدء بتنفيذ خططها واولوياتها المتمثلة برسم خطة لتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن ترشيد الاستهلاك الذي يشمل جميع نواحي الحياة، بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه".

وتابع، أن الزاملي اتفق مع الحضور على عقد ندوة موسعة بحضور الجهات المعنية للخروج بجملة توصيات ورفعها لمجلس النواب لإقرارها، اضافة الى تخصيص موازنة سريعة لتنفيذها، وتكليف فريق مختص للتفاوض بشأن الحصص المائية، وكذلك الاسراع بتنفيذ مبادرة البنك المركزي للاقراض دون فوائد في الطاقة المتجددة، ومنح امتيازات اوسع للمستثمرين شرط أن توضع ضوابط في عقود الاستثمار تلزمهم باستخدام الطاقة الشمسية وأن يشتمل الاستثمار على المساحات الخضراء، وأن يراعى بالبناء العزل الحراري.

وشدد، على أهمية الاسراع في دعم وتفعيل مشاريع التشجير لمكافحة التصحر في كافة أنحاء البلاد.

أخبار متعلقة..

العراق.. توزيع منحة غلاء المعيشة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية

أعلن مصرف الرافدين العراقي، اليوم الثلاثاء، توزيع منحة غلاء المعيشة البالغة 100 ألف دينار للمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية للرجال والنساء، داعيًا المستفيدين من هذه المنحة إلى مراجعة مراكز الصرف الالكترونية المنتشرة لغرض التسلم.

وفي سياق أخر، أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات جديدة، وذلك في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة.  


وجرى خلال الجلسة وفقًا لبيان مجلس الوزراء العراقي، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بالحد من أزمة ارتفاع الاسعار العالمية، والتخفيف عن كاهل المواطن عبر عدة إجراءات تم إلزام الوزارات بتنفيذها. 
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، جميع الوزراء بضرورة العمل المتكامل والتنسيق العالي بين الوزارات ومؤسسات الدولة كافة؛ من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية وتقليل آثارها على العراق.
ووجه الكاظمي كذلك وفقاً للبيان الأجهزة الأمنية المعنية بمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية، ومتابعة المتلاعبين بقوت الشعب ممن يسعون إلى إرباك السوق العراقية.
واستعرض الكاظمي تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وسير الأعمال العسكرية المستمرة في ملاحقة عناصر داعش الإرهابية، وجهود الأجهزة الأمنية الساعية إلى ملاحقة عصابات الجريمة، وأيضاً جهود القوات الأمنية التي أنيطت بها مهمة حماية أبراج الطاقة الكهربائية وملاحقة الجماعات التخريبية، وإنزال أشد العقوبات بها.
واستضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، للوقوف على الوضع الحالي للكهرباء، وآلية تنفيذ مقررات الاجتماعات الدورية لمجلس الطاقة.
وشدد الكاظمي بحسب البيان على ضرورة بذل أقصى الجهود من قبل وزارة الكهرباء والوزارات الساندة لها؛ لضمان تأمين الكهرباء للمواطنين في اشهر الصيف القادمة، ورفع وتيرة العمل في جميع محطات الإنتاج ومفاصل النقل والتوزيع، والعمل بكل جد من أجل تجاوز العقبات وتجنيب العراق أي أزمة محتملة خلال الصيف.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وإجراءات وزارة الصحة في تهيئة كل المستلزمات الطبية المطلوبة، إلى جانب جهود الوزارة في تأمين اللقاحات للمواطنين وبكميات كبيرة عبر منافذ التلقيح في عموم العراق.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية وفقا للبيان:

ترتيب الموضوعات

أولاً: تولي وزارة المالية تمويل (1500000000) دينار، فقط مليار وخمس مئة مليون دينار إلى وزارة الصحة، لمعالجة جرحى التظاهرات خارج العراق، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

ثانياً: الموافقة على تخويل الدكتور هاني موسى بدر وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية صلاحية التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة في جمهورية العراق وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد، بشأن منحة مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بسعة (205) أسرّة لعلاج المرضى في بغداد، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثاً/ إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن الموافقة على إعادة التمثيل الدبلوماسي في جمهورية فيتنام ليكون تمثيلاً مقيماً بحسب ما كان في السابق، بدلاً من التمثيل غير المقيم وإعادة افتتاح السفارة العراقية في هانوي، استناداً إلى أحكام المادتين (25، و26) من قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، شريطة ألا يؤدي فتحها إلى زيادة أعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية.

رابعاً/ الموافقة على تخويل وزير المالية أو من يخوله صلاحية التوقيع على اتفاق منحتين مع البنك الدولي بحسب الآتي:

1-     منحة لدعم التعليم العالي في العراق بمبلغ (5000000) دولار، فقط خمسة ملايين دولار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى رفع تشغيلية الخريجين، وربط الجامعات بسوق العمل.

2-     منحة الابتكارات من أجل التعليم في المحافظات العراقية  المتأخرة عن المحافظات الأخرى بمبلغ (10000000) دولار، فقط عشرة ملايين دولار تهدف إلى تعزيز الممارسات التعليمية لمعلمي الرياضيات واللغة العربية، وتحسين مهارات القراءة والكتابة.

خامساً/
 1- تولي وزارة المالية تمويل (500000000000) دينار، فقط خمس مئة مليار دينار إلى وزارة الكهرباء، لديمومة عمل محطات الإنتاج ومعالجة الاختناقات في المنظومة  الكهربائية لصيف عام /2022، من خلال الصيانات وتوفير المواد اللازمة والحاكمة وإجراء أعمال التوسعة والتأهيل للمحطات والشبكة وتنفيذ ارتباطاتها، بحسب التفصيل المبين في الجداول المرافقة لكتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (20479) المؤرخ في 18 نيسان 2022، تنفيذا للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021،  المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

2- يكون تمويل المبلغ المذكور في الفقرة (1) آنفاً على مرحلتين، الأولى (200000000000) دينار، فقط مئتا مليار دينار، والثانية (300000000000) دينار، فقط ثلاث مئة مليار دينار للشهر القادم.

3- تولي وزارة الكهرباء تقديم كشوفات دورية بنسب الإنجاز والمصروفات إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.