التيار الديمقراطي العراقي يُقرر رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب
أكد التيار الديمقراطي العراقي، اليوم الثلاثاء، رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وذلك بعد الفشل في عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في العراق، إلى تحميل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، مسؤولية ذلك الفشل، ووضعه أمام القضاء.
وفي هذا الصدد، قال علي مهدي، عضو سكرتارية التيار الديمقراطي، إن رفع الدعوى ضد الحلبوسي، تأتي لتلكؤه في انتخاب رئيس الجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة.
وأضاف "مهدي"، أن الدعوى ضد رئيس البرلمان بحكم منصبه وليس بحكم صفته الشخصية، فهو من يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح عضو سكرتارية التيار الديمقراطي، أن الهدف من هذه الدعوى، هو خلق حالة ضغط من قبل الرأي العراقي العام لدفع المحكمة الاتحادية إلى اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد.
واختتم مهدي، قائلا" نأمل أن تتخذ المحكمة الاتحادية العليا قرارا بتخفيض نسبة الثلثين التي تخص انتخاب رئيس الجمهورية، ويجب عدم بقاء المسألة مفتوحة بلا سقف زمني، أو أن يتم حل البرلمان لعدم تأديته واجباته الدستورية والدعوة لانتخابات مبكرة".
ويلزم الدستور العراقي، حضور الأغلبية المطلقة من النواب إلى جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لعقدها، وهو ما لم يتحقق نتيجة فشل تحالف "إنقاذ وطن" بالوصول للأغلبية المطلقة.
وفشل "إنقاذ وطن"، سببه سياسة الترغيب التي مارسها الإطار التنسيقي الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول نحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.
المشهد السياسي الحالي في العراق
وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف "إنقاذ وطن" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي بقيادة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.
ويضم تحالف "إنقاذ وطن"، كتلة "التيار الصدري" مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني وتحالف "السيادة"بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويشمل الإطار التنسيقي جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر الماضى.
ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك الإطار التنسيقي فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.
لكن الصدر أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم ، وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.
ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.
وغيّر الصدر من رأيه مؤخرا، وقال لقوى “الإطار” اذهبوا وتحالفوا مع بقية القوى السياسية لتشكيل حكومة أغلبية باستثناء “التيار الصدري”، لكن ذلك من الإعجاز تحقيقه؛ لأن “الإطار” لا يمتلك الأغلبية البسيطة ولا المطلقة.
