رئيس المجلس الرئاسي اليمني يتعهد بإدارة توافقية ويشيد بدور السعودية والإمارات

أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات، مشيدا بدور السعودية ودولة الإمارات في البذل من أجل اليمن.

وفي كلمة له اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن عقب الإدلاء بالقسم الدستوري لتولي السلطة، قال إن المجلس سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام، وتعهد بالعمل على إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات عدن 

وشدد أيضا على عزمه السعي بكل جهد لتعزيز علاقاتنا مع المجتمع الدولي والدول العربية.

وأشار إلى أن المجلس سيولي ملف مكافحة الإرهاب اهتمامًا كبيرًا من خلال تطوير الأجهزة الأمنية والتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي.

ووجه الشكر إلى السعودية ودولة الإمارات على المنحة العاجلة والتي بلغت 3.3 مليار دولار ودعوتهما لعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني. 

وأوضح العليمي أن الانضمام لعضوية مجلس التعاون الخليجي هدف رئيسي نسعى لتحقيقه، لافتا إلى أن الانضمام لمجلس التعاون الخليجي يحافظ على بلادنا ضمن النسيج العربي ويقيها شر التدخلات الخارجية.

وفي ملف الاقتصاد، قال العليمي إنه يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس القيادة الرئاسي بدءاً من "انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات أبطال القوات المسلحة والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية".

كما أكد سعي المجلس للعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي.

جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء، أدى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليمين الدستورية، أمام البرلمان.

ووسط إجراءات أمنية مشددة في أحد فنادق العاصمة المؤقتة عدن، استكمل رئيس وأعضاء الرئاسي أداء اليمين الدستورية

أخبار ذات صلة..

الأمم المتحدة تستعد لتنفيذ خطة لحماية الأطفال من النزاع المسلح باليمن
 

وقعت السلطات اليمنية في صنعاء، الاثنين، خطة عمل مع الأمم المتحدة، وذلك بهدف  حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم في سياق النزاع المسلح، وتشمل الخطة حظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم.

وجاء ذلك ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، تمنح خطة العمل الحوثيين ستة أشهر لتحديد جميع الأطفال دون سن 18 الموجودين في صفوفها وتطالب سلطات صنعاء بتسهيل إطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم.

كما تتضمن الخطة أحكاما لمنع قتل الأطفال وتشويههم وحماية المرافق الصحية والتعليمية وموظفيها.

وفي هذا الصدد،   أكد ديفيد غريسلي، المنسق المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن الأمم المتحدة تلتزم برعاية الأطفال ومساعدة سلطات صنعاء والقوات التي تسيطر عليها في تحويل الخطة إلى عمل فورا.

وفي سياق أخر، أعلن جيش اليمن أن جماعة الحوثي واصلت خروقاتها للهدنة في كافة جبهات القتال، حيث رصدت قوات الجيش، يوم السبت 16 أبريل، ارتكاب الجماعة الحوثية 87 خرقاً للهدنة.