البنك المركزي العراقي: احتياطنا النقدي تجاوز الـ 70 مليار دولار
أعلن البنك المركزي العراقي، ارتفاع احتياطه النقدي إلى أكثر من 70 مليار دولار، فيما أشار الى أن مبادراته لدعم القطاعات الاقتصادية وصلت لـ 15 تريليون دينار.
وقال نائب محافظ البنك المركزي احسان الياسري، إن أحدى وظائف البنك المركزي الرقابة على القطاع المصرفي، مبينا أن القطاع المصرفي الحكومي كان يستحوذ بنسبة 85 بالمئة من ودائع المؤسسات والجمهور.
وأضاف، أن الوظيفة الاقتصادية للمصارف تتطلب فصل الملكية عن الإدارة، لافتا الى أن البنك المركزي ركز في الفترة الأخيرة على سلوك المصارف.
وتابع الياسري، "لدينا أكثر من 70 مصرفا 7 منها حكومية ونصفها ضمن المستوى الممتاز، مؤكدا أن المصارف تواجه مشكلة كبيرة في انفاذ القانون.
وأوضح الياسري، أن مخاطر المصارف في القروض تزداد بنسبة 30 الى 40%"، مشيرا الى ان نسبة الفائدة ترتفع بارتفاع المخاطر.
واكد أن مبادرة البنك المركزي للقطاع الاسكان بدون فائدة وبقية القطاعات بنسب متفاوتة، مبينا أن أكثر من 46 تريليون دينار قروض البنك المركزي لوزارة المالية.
ولفت الى ان "مبادرة الـ 5 تريليونات وصلت الى 9 تريليونات دينار، وجميع مبادراتنا وصلت الى 15 تريليون دينار"، موضحا ان "قروض البناء للمواطنين بدون فائدة".
وفي سياق أخر، أكد معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أبريل.
ومن جهة أخرى، شهدت أسعار النفط هبوط أكثر من 5 % في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف بشأن الطلب بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي وحذر من ارتفاع التضخم.
وجاء هبوط الأسعار على الرغم من انخفاض في الإنتاج من مجموعة أوبك+ التي أنتجت 1.45 مليون برميل أقل من مستوياتها المستهدفة في مارس بينما بدأ الإنتاج الروسي يتراجع في أعقاب عقوبات فرضها الغرب، بحسب تقرير من تحالف المنتجين اطلعت عليه رويترز.
وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.8 دولار، أو 5.2 بالمئة، إلى 107.28 دولارات للبرميل، بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 5.7 دولارات، أو 5.28 %، إلى 102.50 دولار للبرميل.
وخفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء النمو الذي يتوقعه للاقتصاد العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، عازيا ذلك إلى حرب روسيا في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم صار «خطراً واضحاً وحاضراً» على دول كثيرة.
وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إنه يتوقع أن تتسبب الحرب إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم، منوها إلى أن توقعاته تأتي في ظل «ضبابية مرتفعة بشكل غير عادي».
وقد يزداد النمو تباطؤاً والتضخم ارتفاعاً بفعل فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي واتساع نطاق الحرب وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين واحتدام الجائحة من جديد، في حين قد يتسبب ارتفاع الأسعار في اضطرابات اجتماعية.
وقال الصندوق، الذي خفض توقعاته للمرة الثانية هذا العام، إنه الآن يتوقع نموا عالميا 3.6 % في 2022 و2023، بانخفاض 0.8 و0.2 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في يناير كانون الثاني، وذلك نظرا للتأثيرات المباشرة للحرب على روسيا وأوكرانيا وتداعياتها العالمية.
وقال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق بيير-أوليفييه جورينشا في تدوينة نشرت اليوم مع التوقعات المعدلة «تراجعت الآفاق الاقتصادية العالمية بشدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا».
فاقمت الحرب التضخم الذي كان يرتفع بالفعل في كثير من البلدان بسبب اختلالات في العرض والطلب ناجمة عن الجائحة، ومن المحتمل أن تتسبب إجراءات الإغلاق الأخيرة في الصين في اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.
وقال الصندوق إن الحرب، التي تصفها روسيا بأنها «عملية عسكرية خاصة»، تسببت في أزمة إنسانية مأساوية في أوروبا الشرقية، إذ أدت إلى نزوح حوالي خمسة ملايين أوكراني إلى دول مجاورة.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصاداً كل من روسيا وأوكرانيا انكماشاً حاداً، في حين تقلصت توقعات النمو للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، لعام 2022 بواقع 1.1 نقطة مئوية.
وقال جورينشا «تزيد الحرب سلسلة الصدمات على صعيد الإمدادات التي ضربت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة. شأنها شأن الموجات الزلزالية، ستنتشر آثارها على نطاق واسع.. من خلال أسواق السلع والتجارة والروابط المالية»
