وزير الدفاع اللبناني يبحث سبل وقف السرقات والتعديات على خطوط النفط والغاز

بحث وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، سبل وضع حد للتعديات والسرقات التي تتعرض لها الخطوط التابعة لمنشآت النفط في طرابلس شمالي لبنان.

وجاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، للجنة المشتركة المكلفة بوضع خطة حماية أنابيب النفط والغاز، والذي عقد بمكتب بوزارة الدفاع بحضور وزير العدل هنري خوري وممثلي وزارتي الداخلية والبلديات والطاقة والمياه.

وتناول الاجتماع سبل إزالة المخالفات في حرم تلك المنشآت بالتنسيق مع البلديات والقوى الأمنية، كما تم وضع تصور لخطة أمنية تضمن استمرارية حماية المنشآت وتمنع أي تعديات مستقبلية عليها.

مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسته الاعتيادية غدا برئاسة ميقاتي

يعقد مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي جلستة الاعتيادية في العاشرة من صباح غد الخميس، بالسراى الكبير، بجدول أعمال 21 بندًا.

وسيتضمن جدول الأعمال عرض تطورات تأمين شراء القمح لسد احتياجات لبنان الذى يستورد قرابة 60% من احتياجاته من أوكرانيا، وذلك بالإضافة إلى نظر مشروع استراتيجية التحول الرقمي بلبنان.

كما يتطرق المجلس إلى طلبا من وزارة الزراعة اللبنانية على قرار الوزير بإخضاع عملية تصدير الليمون إلى إذن مسبق.

واستعرض مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الخميس الماضي، الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي ومشروع قانون السرية المصرفية حيث طلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم بشأن الاتفاق بعد أسبوع، ليعاد طرح الموضوع مجددا على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه غدًا.

وأفاد تقرير لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بانخفاض معدلات التطعيم الروتيني في لبنان للأطفال بنسبة 31 في المائة، وهي معدلات منخفضة بالفعل بشكل مقلق، وتحذر اليونيسف من أن يؤدي ذلك إلى ظهور مجموعة كبيرة من الأطفال غير المحميّين المعرّضين للأمراض وتأثيراتها.

ويشير التقرير إلى أن الانخفاض الحادّ في معدلات التطعيم قد جعل الأطفال عرضة للإصابة بأمراض تتسبب بالوفاة مثل الحصبة والدفتيريا والالتهاب الرئوي.

وتؤكد اليونيسف أن تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي مع ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم – كل ذلك يؤدي إلى تفاقم أزمة لبنان المفجعة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على صحة الأطفال.

وتشير اليونيسف إلى أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في قطاع الصحة، الذي يعاني بالفعل بسبب هجرة المهنيين الطبيين بشكل كبير، وتجميد التوظيف من قبل المرافق الصحية والقيود المفروضة على استيراد الأدوية والمعدات التي أثّرت بشكل خطير على جودة الرعاية الصحية المقدمة للنساء والأطفال.