السودان يعد خطة عاجلة للقضاء على التسول بالخرطوم

أعلنت سلطات السودان اليوم السبت، عن خطة عاجلة في الخرطوم لمجابهة الظواهر السالبة ومحاصرتها والقضاء عليها، وفي مقدمتها ظاهرتي التسول والتشرد التي تنامت في الآونة الأخيرة بصورة مزعجة ومريبة ، وأصبحت مهدداً للأمن القومي .

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن ذلك جاء في الاجتماع المشترك الذي عقد صباح اليوم بوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم .

وطالب مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق فريني، الجهات ذات الصلة بضرورة لعب دور ايجابي لإسناد وزارته في إنفاذ الخطط الموضوعة للقضاء على الظواهر السالبة ، موضحاً أن معظم المتسولين بولاية الخرطوم من فئة الأجانب، مما يستدعي تدخل بعض الوزارات الإتحادية ذات الصلة .

من جانبه ، أوضح العميد شرطة معاوية الصديق محمد مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية بولاية الخرطوم أن الظواهر السالبة تفشت في العاصمة بصورة كبيرة ،وأصبحت ذات ارتباط بالجريمة المنظمة مما انعكس ذلك على أمن المواطن واستقراره.

أخبار أخرى..

السودان يحظر ركوب الدراجات النارية في الخرطوم والمناطق المحيطة

حظرت السلطات السودانية استخدام الدراجات النارية في العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها في نقل الركاب.

ويمنح الأمر، الصادر عن حاكم ولاية الخرطوم بالإنابة، الشرطة سلطة إيقاف الدراجات المخالفة للحظر.

المخالفون

ويواجه المخالفون لأول مرة عقوبات محتملة بالسجن شهرين أو دفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه سوداني ( مايعادل 225 دولار) أو السجن والغرامة معا.

وسيواجه المخالفون المتكررون ما يصل إلى أربعة أشهر في السجن وغرامة قدرها 1120 دولارا، ويخاطر الجناة في المرة الثالثة بالسجن لمدة عام ومصادرة دراجاتهم النارية.

وتهدف الخطوة إلى كبح الزيادة في جرائم السطو المسلح التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، والتي عادة ما ينفذها أشخاص يركبون دراجات نارية.

وتم تقديم الإجراءات الجديدة لمعالجة ما أصبح يعرف بظاهرة "التسعة الطويلة"، في إشارة إلى الدراجات النارية التي تحمل العديد من المسلحين على متنها.

وغالبية المسلحين أعضاء في عصابات. ويعتقد أنهم وراء موجة من الجرائم في العام الماضي تفاقمت منذ انقلاب الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان على السلطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة على ذلك، يشير بعض من تحدثت إليهم بي بي سي إلى اعتقادهم أن العصابات جزء من استراتيجية يستخدمها المجلس العسكري لحمل الناس على وقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب وسط حالة عامة من الفوضى.

ويدلل هؤلاء على اعتقادهم بالقول إن الشرطة تحجم عن التعامل مع المجرمين على عكس الحماسة التي تظهرها قوات الأمن في قمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

لكن القائم بأعمال المحافظ أحمد عثمان حمزة قال لوكالة الأنباء السودانية (سونا) إن أسباب العنف تتلخص في "الكثافة السكانية العالية، والوضع الاقتصادي الصعب، والنزوح".

ومن غير المرجح أن يلقى الحظر الذي أعلنته السلطات قبول العديد من السودانيين الذين يستخدمون الدراجات النارية لكونها اقتصادية.

ويعتمد كثيرون على هذه الدراجات في التنقل وقضاء متطلبات المعيشة اليومية، وفي الأشهر الأخيرة تم استخدامها أيضا كسيارات إسعاف مؤقتة تنقل المتظاهرين المناهضين للانقلاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعلى الرغم من أن معظم الناس توافق على أنه يجب اتخاذ اجراءات أشد في مواجهة العصابات، فإن البعض لجأ إلى تطبيق القانون بنفسه. وانتشرت مقاطع فيديو لعمليات إعدام خارج نطاق القانون على وسائل التواصل الاجتماعي.