مصر.. عبد الغفار يؤكد استعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام الدراسي
عقد المجلس الأعلى للجامعات المصري اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، اليوم السبت، بجامعة عين شمس، وخلال الاجتماع قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس، برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
أومن جهته، أكد وزير التعليم العالي المصري، على ضرورة التزام الجامعات بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، موجهًا باستعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات المصري، أن المجلس استعرض في اجتماعه عددًا من التقارير المهمة، شملت التقرير المُقدم من د. هشام المناوي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأشار التقرير إلى تزايد أعداد أعضاء هيئة التدريس المُشاركين بصندوق الرعاية الصحية، والذين وصل عددهم حتى الآن إلى ٣٣ ألفًا من ٧ جامعات، وجاري حاليًا إنهاء اشتراكات ألاف الأعضاء الجُدد، من خلال التعاقد مع باقي الجامعات والمراكز البحثية. ووجه الوزير الشكر لإدارة الصندوق وشركة مصر للتأمين ورؤساء الجامعات وأمين المجلس الأعلى للجامعات على التعاون والتنسيق الجيد الذي أدى إلى بدء الخدمة بالصندوق في أول أبريل الجاري كما كان مخططًا له، حيث إن صندوق الرعاية الصحية إنشاؤه بناءًا على القانون رقم 162 لسنة 2018 والخاص بتنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، والذي تضمن إنشاء الصندوق.
ويتم تمويل هذا الصندوق طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية من المصادر الآتية:
( 5% من موازنة إنشاء كل فرع من فروع الجامعات الأجنبية في مصر، و2% سنويًا من الرسوم الدراسية التي تقوم بتحصيلها أفرع الجامعات الأجنبية من الطلاب والدارسين بجميع البرامج، والرسوم المفروضة على طلاب الإشراف الخارجي التي تُحددها اللائحة التنفيذية، واشتراكات سنوية من أعضاء الصندوق)؛ وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية الصندوق في أداء الدور المنوط به في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
و استعرض المجلس التقارير المُقدمة من رؤساء لجان القطاعات الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات حول نتائج الزيارات الميدانية للكليات بالجامعات المُختلفة، التي لم يمر على إنشائها 10 سنوات، للتأكد من استيفاء كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية بالكفاءة المطلوبة، وقدم الوزير الشكر للجان القطاع المختلفة على متابعتها الميدانية للكليات، ووجه بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية خلال الفترة القادمة.
واستعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من المستشار الثقافي المصري بروسيا، حول أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية، وأفاد التقرير بانتظام الدراسة بالجامعات الروسية، كما أكد التقرير على أن جميع الطلاب المصريين بخير، وأمورهم الدراسية والمعيشية في استقرار كامل، ووجه المجلس المستشار الثقافي بضرورة الاستمرار في الاتصال بالجامعات الروسية؛ للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين بشكل دائم، مع تقديم تقارير دورية بهذا الشأن.
واستعرض المجلس تقريرًا مُفصلًا حول الأنشطة الطلابية بالجامعات الحكومية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي والذي بلغ 2120 نشاطًا شارك فيها 604 ألاف طالب، كما أوضح التقرير تنفيذ الجامعات 171 دورة تدريبية لمواجهة العنف والتطرف والفساد شارك فيها 87 ألف طالب، وتنفيذ 575 دورة تدريبية للتحول الرقمي شارك فيها 114 ألف طالب، فضلًا عن تنفيذ 195 دورة تدريبية لتأهيل المُقبلين على الزواج بمشاركة 50 ألف طالب.
واستعرض المجلس جهود الجامعات في تنفيذ خطة الوزارة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.
كما استعرض المجلس الموضوعات البحثية التي تخدم الصناعة، والتي أعدتها الجامعات للمُشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وزيادة المُكون المحلي، وتعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين في هذا المجال.
واستعرض المجلس القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة اختيار رؤساء جدد للجامعات التي شارفت مدة رؤسائها الحاليين على الانتهاء ( المنصورة، الزقازيق، المنوفية، مدينة السادات، المنيا، أسيوط، الأقصر).
وأضاف المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس اتخذ عدة قرارات، شملت الموافقة على آلية اختبار الطلاب الحاصلين على درجات علمية من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية، التي يقع ترتيبها بعد الـ 1000 جامعة في التصنيف الدولي للجامعات، لمعادلة تلك الدرجات العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات، حيث تقرر عقد الاختبار 3 مرات بشكل أساسي، ومرة رابعة اختيارية في حالة الحاجة إلى ذلك، على أن تُعقد الاختبارات الثلاثة الأساسية كل أربعة أشهر، مع مراعاة انعقاد الاختبارات في أماكن جغرافية مُختلفة، وتشمل (جامعة بالقاهرة الكبرى، جامعة بصعيد مصر، جامعة بشمال مصر)، ويُحدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية لانعقاد الاختبارات وأسماء الجامعات الثلاثة التي ستنعقد بها الاختبارات، على أن يُفوض أمين المجلس الأعلى للجامعات في اختيار موعد إجراء الاختبار للمرة الرابعة، وتحديد مكان انعقاده، وتتولى لجان القطاع المُختلفة اختيار لجنة من الأساتذة المُتخصصين لوضع الاختبارات.
أما في حالة أن يكون تصنيف الجامعة من 150-1000 عالميًا، يكتفى بمراجعة الساعات المُعتمدة للبرامج الدراسية، ومراجعة توصيف المقررات، من خلال لجنة المعادلات بالقطاع.
وفي حالة كون الجامعة الحاصل منها الطالب على الشهادة ضمن أفضل 150 جامعة دوليًا، يتم معادلة الدرجة العلمية مباشرة.
وافق المجلس على إطلاق مسابقة بين طلاب الجامعات حول أفضل فيلم قصير وأغنية وبوستر وأوبريت ومبادرة ذاتية وبحث في مجال نشر الفكر المُعتدل ونبذ التطرف والإرهاب، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب لتحكيم المسابقة، لاختيار أفضل الأعمال وتكريم الطلاب الفائزين.
ووافق المجلس على تعديل مُسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
كما وافق المجلس على تأجيل اختبارات القدرات للالتحاق بكليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية هذا العام، لحين تقديم تقييم شامل لتجربة القبول بنظام اختبار القدرات الذي تم اتباعه خلال العام الماضي.
وأحيط المجلس علمًا بقرار المجلس الأعلى للآثار بشأن الموافقة على السماح بدخول الزيارات المجانية للطلاب المصريين بأقسام (الآثار – التاريخ – الحضارة – الإرشاد السياحي – العمارة – الفنون الجميلة – التربية الفنية – التراث وإدارة المواقع – علوم المتاحف) بكليات "الآثار والآداب والفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية والسياحة والفنادق وجامعة الأزهر"، لكافة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة، يوم السبت من كل أسبوع، وذلك في ضوء التعاون المُثمر بين وزارتي التعليم العالي والسياحة والآثار.