وليامز تقود حراكًا مكثفًا للوصول إلى التسوية السياسية في ليبيا

كثفت المستشارة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز تحركاتها مؤخراً، للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات المقبلة، بعد رعايتها للقاءات القاهرة بين وفدي النواب والدولة على مدار خمسة أيام.

وأجرت وليامز عدداً من اللقاءات والمشاورات مع كافة الفاعلين في المشهد السياسي، حيث التقت برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي رفقة القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، كما وسعت دائرة لقاءاتها لتشمل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والذي أكد على أن الانتخابات هدف حقيقي لحكومته، مضيفاً أنه يعمل بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التجهيز للاستحقاق في حال وجود قاعدة دستورية.

تحذيرات أممية من استخدام "سلاح النفط" لحسم الخلافات السياسية في ليبيا 

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط كـ“سلاح“ لأغراض سياسية.

تغريدات

وقالت في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، إنّها أبلغت رئيس الحكومة الليبي الحاصل على ثقة البرلمان فتحي باشاغا خلال اتصال هاتفي بذلك الأمر.

ودعت وليامز إلى ”إنهاء إغلاق النفط“، مؤكدة ضرورة ”الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد“ وفق ما جاء في تغريداتها.

وأشارت المسؤولة الأممية كذلك إلى أنها اتفقت مع باشاغا على ضرورة إدارة عوائد النفط ”بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل“، مع ”توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين“ وفق تعبيرها.

وأطلعت وليامز باشاغا على نتائج مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين من مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 من شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وهدفت اللجنة المشتركة، إلى وضع إطار دستوري توافقي لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ”جدول زمني محدد وبأسرع وقت ممكن“.

وشهدت ليبيا على امتداد الأيام الماضية إغلاق عدد من الموانئ النفطية ومن بينها البريقة والزويتينة إضافة إلى توقف الإنتاج في حقل الفيل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إنه ”في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه… يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية“.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حذرت، يوم الإثنين الماضي من موجة إغلاقات ”مؤلمة“ للموانئ النفطية، بعد إعلان حالة ”القوة القاهرة“ في ميناء الزويتينة النفطي، في وقت يشهد طفرة ارتفاع بأسعار النفط عالميا.

وأعلنت المؤسسة في بيان لها، ”توقف الإنتاج بميناء الزويتينة، جراء دخول مجموعة من الأفراد إلى الميناء ومنعهم الموظفين من الاستمرار في عملهم، ما جعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية أمرا مستحيلا“.

وأضاف البيان أنه ”بعد الإغلاق القسري لحقل الفيل، أيضا، الأحد الماضي اضطر العاملون بشركات الزويتينة، ومليتة والسرير والخليج، إلى إيقاف شامل لإنتاج النفط الخام في أبو الطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة، وإنتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز أبو الطفل، وإنتاج معمل الحقن وإنتاج معمل الغاز بميناء الزويتينة وبالتالي توقف إنتاج غاز الطهي“.

وبدأت قبائل ليبية السبت الماضي تحركات احتجاجية لمطالبة رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا، معتمدة أسلوب غلق الموانئ ومواقع الإنتاج النفطية.