رئيس غرفة التجارة البحرينية: أمريكا شريك تجاري رئيسي للمملكة
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس عن اعتزازه وتقديره بالعلاقات الثنائية والاقتصادية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين بالولايات المتحدة، مشيدًا بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية باضطراد، والتي تجاوزت 2 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وإمكانية توسيع الشراكات. وتشجيع الاستثمارات بين البحرين والولايات المتحدة جاء ذلك في استقباله بمكتبه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ستيفن سي بوندي.
وأكد رئيس الغرفة على أهمية اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين البحرين والولايات المتحدة، وضرورة الاستفادة منها، لا سيما من خلال تشجيع وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) للانخراط في الأنشطة التجارية، كما تطرق إلى الفرص الواعدة في صناعة الألمنيوم، وعبّر عن حرص غرفة البحرين على التواصل مع السفارة لزيادة الوعي بالفرص التجارية في كلا البلدين، كما تمت مناقشة تسهيل متطلبات التأشيرة وتوسيع برامج التبادل، بالإضافة إلى دور السياحة في تحفيز التجارة والشراكات.
من جانبه هنأ سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين ستيفن سي بوندي مجلس إدارة الغرفة المنتخب حديثًا بقيادة السيد سمير ناس، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، والدور الفاعل الذي تبذله غرفة البحرين في تمكين القطاع الخاص البحريني وصياغة القرار الاقتصادي، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات والارتقاء به إلى آفاق أوسع بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.
وحضر الاجتماع النائب الأول والثاني لرئيس مجلس الإدارة السيد خالد نجيبي والسيد محمد الكوهجي وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الدكتورعبدالله السادة.
أخبار أخرى..
وزير المالية البحريني يؤكد أهمية تطوير السياسات لتحقيق التعافي من جائحة كورونا
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، الأحد، أهمية تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز المرونة في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والدور الذي تضطلع به مجموعة البنك الدولي في معالجة آثار الجائحة، إلى جانب دعم النمو وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر حاجة.
