أسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 أبريل.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الإثنين.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.99 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.32 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.41 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65 .

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.27.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار:

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.74 دينار.

 وسجل سعر صرف اليورو 5.092 دينار والجنيه الأسترليني 6.055 دينار.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 225 دينارات.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 263.08 دينار.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو300.66 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.4 دينار .

يأتي ذلك فيما، كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع أسعار السلع في ليبيا وزيادة معدلات التضخم لتزيد من المعاناة في الدولة الغنية بالنفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022 ليصل إلى 3.7%، وأشار لإمكان هبوطها لحدود 2.4% العام المقبل.

في تقرير له بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية 2022″، قال الصندوق، إن موثوقية البيانات الليبية، خاصة فيما يتعلق بالحسابات والتوقعات متوسطة الأجل منخفضة، على خلفية الحرب وضعف القدرات.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الليبي سيبلغ 3.5% خلال العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.4% في 2023 ويهبط إلى حدود 3.6 في 2027، وفق بيانات آفاق الاقتصاد العالمي.

البنك الدولي يحذر: ليبيا تواجه تحديات اقتصادية هائلة

 حذر البنك الدولي من مواجهة ليبيا "تحديات اقتصادية هائلة"، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية، مشيرا إلى الحاجة اهتمام "عاجل بتلك الملفات.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل، إن ليبيا "تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها".

وكشف تقرير صادر مؤخرا عن المرصد الاقتصادي الليبي، التابع للبنك الدولي، أن أداء اقتصاد البلاد في معظم العام 2020 هو الأسوأ في آخر السنوات، في ظل مشكلات في قطاع النفط، وأيضا تأثر البلاد بجائحة فيروس "كورونا" المستجد، ما "تسبب في مزيد من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي"، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نفسه.

ورغم التقديرات الإيجابية بشأن تعافي الاقتصاد الليبي خلال العام 2021، فقد نبه التقرير إلى أن النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا، يعوقه الصراع المستمر، وسوء الخدمات، بما في ذلك قطاع الطاقة، ومع استمرار الجائحة.