مدبولي للمحافظين: منع تعديات على الأراضي الزراعية "مسئوليتكم بالكامل"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الدكتور مدبولي، خلال الاجتماع، على أهمية تحقيق كل محافظة لمستهدفاتها من توريد محصول القمح لهذا العام، موجها بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة المستمرة لجميع خطوات وإجراءات الحصاد والتوريد، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والتأكد من صرف مستحقات المزارعين أولاً بأول.

وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم "نوباتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى، قائلاً: "هذه مسئوليتكم بالكامل.. ويجب أن يتابع رؤساء الأحياء والمراكز هذا الملف فهو مسئوليتهم الشخصية".

وأكد وزير التنمية المحلية على استمرار عمل اللجان المكلفة برصد المخالفات والتعديات طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف مواقف السيرفيس والأجرة بين المحافظات لتحقيق الانضباط المطلوب ومنع أي زيادات في الأجرة المحددة، مع أهمية التعامل بحسم مع أي مخالفة يتم رصدها على الفور.

أخبار ذات صلة..

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة".

وقد تم في هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتي شهدت تحسناً ملموساً مقارنةً بنفس الفترة خلال العام المالي الماضي، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي إلى 4,9%، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12,8%، فضلاً عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولي، وهي المؤشرات التي تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوي حوالي 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنةً سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وكذا 16 مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدي لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 23%، فضلاً قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.