"هيومن رايتس" تعلن مقتل أكثر من 130 شخصًا جراء ألغام أرضية بليبيا

أعلنت "هيومن رايتس ووتش" أن ما لا يقل عن 130 شخصًا، قتلوا جراء الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في ليبيا منذ انسحاب "القوات المسلحة العربية الليبية" من طرابلس في يونيو 2020.

وقالت حنان صلاح، مديرة "هيومن رايتس ووتش" في ليبيا: "زرعت القوات المتحالفة مع خليفة حفتر ألغاما أرضية وعبوات ناسفة فقتلت وشوهت مئات المدنيين، منهم أطفال، وحالت دون عودة سكان الضواحي الجنوبية لطرابلس إلى ديارهم. الألغام المضادة للأفراد محظورة لأنها تقتل المدنيين عشوائيا أثناء القتال ولفترة طويلة بعد انتهاء النزاع".

وقال المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب" التابع لوزارة الدفاع إن الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر المتفجرة تسببت منذ 2019 في تلويث 720 مليون متر مربع في أحياء جنوب طرابلس، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات وتهجير الآلاف من سكان طرابلس. إضافة إلى الوفيات، أصيب حوالي 200 شخص.

وقال مسؤولون من الحكومة، والأمم المتحدة، والمجموعات المدنية إن العوائق التي تحول دون تطهير المناطق الملوثة تشمل التشتت في مراكز القرار، وغياب التنسيق الكافي بين أجهزة الحكومة والمجموعات الإنسانية. كما أعيقت الجهود لعدم وجود جهاز مركزي لجمع البيانات، ونقص القدرات لدى بعض العاملين في نزع الألغام، ونقص التمويل للمعدّات والتدريب.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه ينبغي لليبيا والمانحين الدوليين إعطاء الأولوية لعمليات المسح، والتطهير، والتوعية بمخاطر الألغام. ينبغي للحكومة ضمان تمويل الأنشطة الحيوية لنزع الألغام، وتقديم مدفوعات كافية للضحايا في إطار التعويضات الحكومية.

أخبار أخرى..

باشاغا يكشف عن مباحثات ليبية مع مسؤولين أمريكيين

كشف رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا عن مباحثات ليبية مع مسؤولين أمريكيين كبار دون تحديد هويتهم.

وقال باشاغا في تغريدة إنه ناقش مع مسؤولين أمريكيين كبار الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب "وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي".
ومؤخرا، رسم أول اجتماع عقدته الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ملامح المرحلة المقبلة، حيث شددت على الدفع باتجاه المصالحة ونبذ خطاب العنف والكراهية.

الاجتماع، الذي جاء بعد منحها الثقة بـ51 يوما في مدينة سبها، تناول العديد من القضايا التي تهم الشارع الليبي، وجاء البيان الختامي ليعيد روح الأمل والتفاؤل للشعب الليبي بعودة الاستقرار وانتهاء الفوضى.

كما أكد البيان أن الاجتماع استعراض جملة من المواضيع وعلى رأسها البرنامج الحكومي ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة قبل إحالته إلى مجلس النواب، لإقراره تشريعيا.
وبحسب البيان، شدد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، على ضرورة مراعاة ترشيد الإنفاق والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية بشأن بنود الميزانية والحرص على إحالة مقترح جدول المرتبات الموحد تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

وأكد باشاغا ضرورة التركيز على القطاعات الخدمية التي تمس مباشرة حياة المواطن، وبما يكفل التوزيع العادل للثروة ودعم البلديات وتحريرها من البيروقراطية والمركزية الإدارية.

ومنح الثقة لفتحي باشاغا لقيادة الحكومة الليبية الجديدة، وما زال سلفه عبدالحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة، مدعيا أنه سيتنازل عنها لجهة منتخبة، إلا أن ادعاءاته تثبت كل يوم وهنها، خاصة أنها تتزامن مع خطوات على الأرض، تمهد لاستمراره لأطول فترة ممكنة، لا سيما أنه كان أحد الأسباب التي أدت لـ"عرقلة" انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021.