مصر.. توافر كافة مستلزمات العيد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل الى 30%
أكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة سوف تعمل خلال إجازة العيد دون انقطاع لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الاساسية والتموينية، مشيرًا إلى أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك ، وبسكويت ، ورنجة ، وأسماك مملحة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، وبتخفيضات تصل إلى 30%.
هذا وقد تلقى الدكتور علي المصيلحي ، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف السلع التموينية خلال فترة العيد ، وأفاد التقرير إلى أن شركتي الجملة (المصرية – العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك لاستكمال صرف المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع، وأضاف التقرير إلى أنه سيتم فتح جميع فروع الجملة اعتباراً يوم الجمعة الموافق 6/5/2022 ، وفتح مقار إدارات البيع ، ونوه التقرير الوارد إلى الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضاً.
من ناحية أخرى أكد المصيلحي، أن المخابز ستعاود فتح ابوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد كما كانت قبل شهر رمضان المبارك ، مشيراً الى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز من الدقيق حرصاً من الوزارة على توافر كل إحتياجات المواطن من الخبز المدعم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن الدكتور علي المصيلحي، قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما شدد المصيلحي، على المديريات بضرورة تسيير حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية للتأكد من الإلتزام بكافة الضوابط الخاصة بالبيع.
وفي وقت سابق، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان المصري لشئون البنية الأساسية، السيد ليونيل رابايل، مدير العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وفريق العمل المسؤول عن ملف المياه والصرف الصحي بالبنك، وذلك بحضور ممثل وزارة التعاون الدولي المصرية، لمناقشة موقف المشروعات الممولة حاليًا من البنك، والمشروعات التي يرغب البنك فى المشاركة بها.
المشروعات التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي بمصر
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات التي يمولها بنك الاستثمار الأوروبي، تشمل، تطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير الصرف الصحي للقري الملوثة لمصرف كيتشنر، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، بينما تشمل المشروعات التي يرغب بنك الاستثمار الأوروبي فى المشاركة بها، معالجة وإدارة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش مع البنك الإفريقي للتنمية، ودراسة جدوي إدارة الحمأة، والخطة الاستراتيجية للتحلية، وإدارة قطاع المرافق، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وخلال الاجتماع، أبدي مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي، رغبتهم في مشاركة البنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع معالجة وإدارة الحمأة لمحطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش، والعمل علي توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع خلال مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، كما تقدم بنك الاستثمار الأوروبي بصفته بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، برغبته فى تكثيف الدعم لمكافحة التغيرات المناخية على مستوي العالم، ولاسيما مصر، بمقترح للتعاون مع الدولة المصرية من خلال تمويل للتكيف مع التغيرات المناخية.
كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسته وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حتي يتسني تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلي كفاءة ممكنة.
الموقف الحالي للخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الموقف الحالي للخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2050، كما رحب برغبة البنك في المشاركة بالخطة الطموحة التي يتم تنفيذها في جميع المناطق الساحلية بالجمهورية حتي سنة 2050، وعن كيفية مشاركة البنك بما يتناسب مع خطة الدولة المصرية، حيث أفاد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي بأنه قد تم توفير منح بقيمة تصل إلي 3 ملايين يورو لتمويل دراسات الجدوي طبقاً لرؤية الوزارة.
ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الدعوة للبنك للمشاركة في الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجمهورية مصر العربية 2050، مؤكداً ضرورة وضع آلية للمشاركة مع البنك طويلة المدي، ليتم خلالها النهوض بهذا القطاع من خلال تقديم نوعية جديدة للتدريب لرفع المهارات، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
