المغرب يمدد حالة الطوارئ في البلاد إلى 31 مايو المقبل
قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من 30 أبريل الجاري إلى غاية 31 مايو المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.311 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 30 أبريل 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 في الساعة السادسة مساء.
أخبار أخرى..
إسبانيا تؤكد أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب ليس مستوردًا من الجزائر
أكدت إسبانيا أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد، إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة غير تلك المنصوص عليها في العقود.
وتوقفت الجزائر عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق المغرب في نهاية أكتوبر عبر خط أنابيب الغاز المغربي الأوروبي على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشأن قضية الصحراء الغربية.
ويؤكّد خبراء أنّ رسوم المرور التي كان يجنيها المغرب من الجزائر على شكل كميّات من الغاز بأسعار تفضيلية كانت تؤمّن له 97% من احتياجاته من هذه المادة الحيوية.
وقررت إسبانيا السماح للمغرب بالتزود عكسيا بالغاز عبر نفس الأنبوب الذي يمتد من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب.
ستكون الرباط قادرة على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتسليمه إلى إسبانيا حيث يتم إعادة تحويله إلى غاز قبل نقله إلى المغرب عبر خط الأنابيب.
وقالت وزارة التحول البيئي الإسبانية مساء الأربعاء "لن يكون الغاز الذي يحصل عليه المغرب تحت أي ظرف من الظروف من أصل جزائري".
وأضافت أن تفعيل هذه الآلية نوقش مع الجزائر في الأشهر الأخيرة وتم إبلاغه اليوم الأربعاء، لوزير الطاقة الجزائري.
وهدّدت الجزائر الأربعاء، بفسخ عقد تصدير الغاز إلى إسبانيا لإعادة تصديره للمغرب.
وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان إن "أيّ كمية من الغاز الجزائري مصدّرة إلى إسبانيا تكون وُجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستُعتبر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان".
