1.5 مليار دولار.. استثمارات المؤسسة الأمريكية في مصر
تمتلك شركة التنمية الأمريكية في مصر استثمارات تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية
وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط على العلاقات الحيوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الحكومية من البلدين، والدور الذي تقوم به شركة التنمية الأمريكية في مصر حيث تمتلك استثمارات تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية.
وأكدت تطلع الحكومة المصرية لمزيد من الجهود التي تقوم بها مؤسسةDFC الأدوات المالية الجديدة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصر، ودعت شركات القطاع الخاص الأمريكية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر.
رانيا المشاط تلتقي بالمدير المنتدب بمجموعة البنك الدولي في واشنطن
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيد أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وعدد من قيادات البنك، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شهد اللقاء مباحثات حول المشروعات الجاري تنفيذها بالشراكة مع البنك الدولي في إطار جهود التعاون الإنمائي، والشراكات المستبقلية، ومناقشة دور البنك الفترة المقبلة في تعزيز رؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء على العلاقات المتميزة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي الذي يعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون 5.9 مليار دولار، وتضم 16 مشروعًا في قطاعات مختلفة من بينها الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية والبترول والإسكان ومعالجة المياه والتنمية المحلية والخدمات المالية والبيئة، بالإضافة إلى جهود الدعم الفني في مجالات تمكين المرأة والشمول المالي والحماية الاجتماعية وإعداد تقرير المناخ والتنمية، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من العمل المشترك مع البنك الدولي على مستوى الدعم الفني والتمويل التنموي للدفع نحو تنقيذ رؤية الدولة التنموية 2030 وتلبية أولويات التنمية.
ولفتت "المشاط"، إلى الشراكات التي تم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي، ومن بينها تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بتمويلات نحو 900 مليون دولار، ومشروع أخرى في قطاعات النقل والتأمين الصحي الشامل، فضلا عن تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار الذي تم إقراره مؤخرًا لتعزيز الإصلاحات الهيكلية ودفع الحكومة للمضي قدمًا في إجراءات زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتمكين المرأة ومواصلة جهود تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
