السعودية تدين اقتحام "الأقصى" واستهداف عيادة "الأونروا"
أعربت وزارة الخارجية اليوم عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.
بيان وزارة الخارجية السعودية
وتعرب وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
وتابع بيان “الخارجية”، المملكة إذ تدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتؤكد على ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها، مهيبة بالمجتمع الدولي ضرورة وضع حد لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوانين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة، مجددة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي. وينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكدت على ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
بيان وزارة الخارجية الفلسطينية بشأن مجازر الاحتلال:
وكانت أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق النازحين في عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 19 فلسطينياً، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى.
وطالبت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم- المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقاً للقانون الدولي، معربة عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للفلسطينيين.
وحذرت من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة.
