الأمم المتحدة وفرنسا يتفقان على دعم الحوار في ليبيا

اتفقت الأمم المتحدة مع فرنسا على دعم الحوار بين الأطراف الليبية، للتوصل إلى إجراء الانتخابات في البلاد.

وجاء ذلك خلال لقاء المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، في باريس، أمس الجمعة، مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، بول سولير، ومسؤولين فرنسيين آخرين، وفق تغريدات للمستشارة عبر "تويتر".

وقالت وليامز، إنها أطلعت المسؤولين الفرنسيين "على الوضع الحالي بليبيا، بما في ذلك المشاورات التي عقدت بالقاهرة بين 13-18 أبريل للجنة المشتركة".

وأفادت بعزمها "عقد اجتماع متابعة آخر للجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية في منتصف مايو، في القاهرة".

وأضافت: "ناقشنا أهمية دعم المسار الانتخابي الدستوري في ليبيا بغية إجراء انتخابات وطنية بناء على إطار دستوري متين في أقرب وقت ممكن".

كما تناول اللقاء: "أهمية ضمان أن يتم العمل أيضا على الحفاظ على استمرارية المسارين الأمني والاقتصادي".

وأوضحت وليامز، أنه جرى الاتفاق على "الضرورة الحتمية للحفاظ على الهدوء على الأرض ودعم الحوار بين الأطراف المعنية المتباينة في وجهات النظر".

ويوم الاثنين الماضي اختتمت اللجنة المشتركة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة.

أخبار أخرى..

مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: يجب احترام ما توصل إليه الليبيون من توافق

طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، باحترام ما توصل إليه الليبيون من توافق وخارطة الطريق ومخرجاتها، ودعم الحوارات الجارية لإنهاء كافة المراحل الانتقالية المؤقتة والهشة وتوحيد المؤسسات، حتى يمكن تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة بشكلٍ صحيح وبمشاركة الجميع، احتراما لإرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير، وحتى يتم الوصول إلى حالة من الاستقرار لبناء دولة العدالة ودولة القانون، وإخراج ملف ليبيا نهائيا من أروقة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمن في جلسته للاستماع إلى إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واستعراض تقريره الـ (23) للتأكيد على أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، من أجل مقاضاة أي متهم وفقا لقانون العقوبات الليبي، والذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، وأن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.

ورحب السنى – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة – بالاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنها استراتيجية ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا، وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.

وقال السني “إن المؤسسات القضائية الليبية قادرة على إرساء العدالة رغم كل التحديات التي تمر بها البلاد، ويَكمن التحدي الأكبر في القدرة على إنفاذ القانون، وهذا يتطلب دعمكم لكافة الجهود الوطنية لبناء المؤسسات ودعم الاستقرار، وإنهاء كافة أنواع التدخلات في ليبيا”.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد قدم تقريره ال(23) حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفا عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.