تونس تدعو للالتفاف حول مصلحة الوطن والتوجه لحل توافقي

دعا اتحاد عمال تونس، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة الأطراف السياسية والاجتماعية إلى الالتفاف حول مصلحة الوطن، معتبرا أنّ الاحتفال يتزامن مع أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية تعيشها البلاد.

وطالب اتحاد عمال تونس في بيان له بنبذ كلّ اعتبار حزبي أو عقائدي أو فكري من أجل إنقاذ البلاد من مشهد يكرّس لتمزق النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

وأكّد على ضرورة التوجّه إلى حلّ توافقي يجتمع حوله كلّ الفرقاء ويحترم قوانين الدولة ودستورها للخروج من الأزمة نحو نماء اقتصادي يضمن السيادة الوطنية ويجمع شمل كل من له قدرة على خلاص المنشآت العمومية من الانحدار وخطر الإفلاس وضمان تعبئة مواردها وصيرورة مؤسسات الدولة.

وشدّد في سياق متصّل، على ضرورة وضع خطة ناجعة لتخفيض الأسعار وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص وقطاع الوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي بما يتناسب مع تعديل القدرة الشرائية للمواطن التي قال إنّه وقع تدميرها خاصّة لدى الطبقة المتوسطة والهشة والضعيفة مما فاقم في تفقيرها وتجويعها، وفق نص البيان.

ودعا اتحاد عمال تونس إلى ضرورة فتح ملف الإصلاحات في عديد القطاعات الحيوية منها الجباية والتعليم والمؤسسات العمومية.

وحذّر مما وصفه بصراعات القوى العظمى عالميا التي أثّرت سلبا على المناخات السياسية والاقتصادية لكافة بلدان العالم، مشدّدا على ضرورة الاستعداد والتخطيط لتقليص آثار الانفجار الاجتماعي المحتمل نتيجة للانعكاسات الخطيرة لهذا التوتر العالمي وعدم الانسياق نحو المجهول للاقتصاد الوطني وأمن البلاد واستقرارها، حسب تقديره.

وعبّر من جهة أخرى، عن نصرته المتواصلة للقضية الفلسطينية وتقديم الدعم بالاشتراك مع الحركة النقابية التقدمية ضد الكيان الصهيوني المحتل الذي أمعن في انتهاكاته وسط غياب تحرك حازم من المجتمع الدولي وفق نص البيان.

أخبار أخرى..

تونس تقترض 357 مليون يورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير

قالت الجريدة الرسمية في تونس، إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير أقرض البلاد 357 مليون يورو.

وتسعى تونس التي تمر بأسوأ أزماتها المالية لحشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة.

وكان البنك المركزي التونسي وقع في 20 أبريل اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.

وأضاف المركزي التونسي أن فائدة القرض تبلغ 5.76%، من المقرر سداد القرض على 7 سنوات، تشمل فترة سماح لسنتين.