العراق.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار

أعلنت مصادر أمنية عراقية، منذ قليل، عن حدوث قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق. 

ويعد ذلك الهجوم الرّابع الّذي يستهدف قواعد ومصالح أميركيّة في العراق، بعد أن استهدف صاروخ كاتيوشا قاعدة عسكريّة عراقيّة تستضيف قوّات أميركيّة بالقرب من ​مطار بغداد الدولي​، الأربعاء الماضي.

 وسبق أن تعرضت قاعدة عين الأسد، التي تضمّ قوّات للتحالف الدولي لمكافحة "​داعش​" بقيادة ​الولايات المتحدة الأميركية​، لهجوم بطائرات مسيرة مفخّخة، في 4 الحالي، كما استهدفت المنطقة الدبلوماسيّة في مطار بغداد الدولي، في 3 كانون الثاني، بطائرتين مسيرتين، بالذكرى الثانية لاغتيال سليماني، والقيادي في "​الحشد الشعبي​" ​أبو مهدي المهندس​.

وفي وقت سابق،  شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن حل الأزمة العراقية يكمن في استعادة الثقة بين العراقيين، وذلك بعد مضي أشهر عدة على إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، وسط جمود سياسي واستقطاب حاد بين الأحزاب الفائزة، منع حتى الآن من انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة جديدة. 

وقال الكاظمي، في تصريحات نشرت اليوم السبت مع صحيفة الصباح المحلية، إن حل الانسداد السياسي لا يكون في الخطابات السياسية، إنما في محاولة استعادة الثقة، مشيرًا إلى سعي الحكومة في ذلك.

كما أوضح أنه رفض مرارًا في السابق طلبات الانخراط في الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي (2021)، والتي لم تسفر حتى الآن عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

إلى ذلك، أكد أن حكومته لم تضع أي أهداف ترويجية في العمل الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإصلاح لن يتحقق دون معاناة.

وشدد، على أن الحكومة الحالية لا تملك العصا السحرية لتغيير الواقع بضربة واحدة لكنها وضعت أسس الحياة الطبيعية".

صراع مستمر

يذكر أن العراق يعيش حالة من الانسداد السياسي منذ أشهر، على خلفية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة بسبب الصراعات بين الفائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الفائت.

وأظهرت نتائج تلك الانتخابات حصول التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر على الحصة الأكبر، فيما تراجع عدد المقاعد النيابية التي حاز عليها تحالف الفتح الموالي لإيران، الذي انضوى لاحقا ضمن تحالف "الإطار التنسيقي".

إلا أن البرلمان فشل 3 مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وفيما يتمسك التيار الصدري المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلاً عن تحالف "تقدم" (يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، بمرشحه ريبار أحمد للرئاسة، وبتشكيل حكومة أغلبية وطنية من الفائزين بالأكثرية النيابية، لا يزال الإطار التنسيقي، الذي يضم ممثلين عن الحشد الشعبي، وحزب "ائتلاف دول القانون" التابع لنوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل الموالية لطهران، يطالب بما بات يعرف بـ "الثلث المعطل" في أي حكومة مقبلة، كما يتمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح.