الطبوبي: الاقتصاد التونسي سيتأثّر سلبًا بنتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة بمناسبة عيد الشغل اليوم الأحد 1 مايو 2022، إنّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سيكون لنتائجِها تأثيراتٌ عميقة على الاقتصاد التونسي وعلى المالية العمومية خاصّة في ظلّ ميزانية مرتَهَنة لاستجابةِ الصندوق لتقديم القروض التي طالبت بها الحكومة، منتقدًا عدم استشارة أيَّ طرف اجتماعي عند إعداد ميزانية 2022 التي قال إنها "لم تكن وليدةَ توافقٍ وطني".

وانتقد الطبوبي، بشدة، المذكّرةٍ التي تقدّمت بها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي والتي تضمّنت إجراءات تتعلّق بالتقليص في كتلةِ الأجور ووقفِ الانتدابات بالوظيفة العمومية ومؤسّسات الدولة، كما تضمّنت رفعَ الدعم والتفويتَ في عدد من المؤسّسات والمنشآت العمومية.

الطبوبي: نريده حوارا صادقا دون قرارات مسبقة.. وبمشاركة هذه الأحزاب

وكان قد عبّر الأمين العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له بمناسبة عيد الشغل اليوم الأحد 1 مايو 2022، عن مساندة الاتحاد منذ البداية لقرارات 25 جويلية لانه راى انّها قد تكون فرصة أخيرة للخروج من حالة التردي التي صارت عليها البلاد ومن اجل اعطائها دفعا جديدًا لتحقيق ما يطمح اليه الشعب.
 
 وقال: ''كنا نأمل المسارعة في النقاش على أمل تدارك ما فعلته السياسات الفاشلة مند الثورة بالبلاد، وأعادة الدولة لاعتبارها وصيانة قراراتها بعيدًا عن التدخلات الخارجية مهما كان مصدرها، ومساهمة منه في ايجاد الحلول دعا الاتحاد الى ضرورة تنظيم حوار وطني باشراف رئيس الجمهورية لمعالجة الازمة التي تتخبط فيها البلاد والأسراع بانهاء الحالة الاستثنائية وتوخي صياغة تشاركية لصياغة نظام سياسي وقانون انتخابي متلائمين مع الشعب وغير مسقطين من الخارج والتشبث بفصل السلطات واحترام الحريات وتحييد القضاء ونأي بالجيش والامن عن الصراعات السياسية.

وتابع: ''لكن للاسف اتسم موقف رئيس الجمهورية بعدم الوضوح مخيرا تنظيم استشارة الكترونية لن تكون بديلا عن الحوار ''. 

وأعتبر الطبوبي في هذا السياق، أنّ''المنصات الالكترونية ليست إلا عاملًا مساعدًا لتنظيم الحوار لكن لا يمكن أن تكون قاعدة له''.

وعبر عن تمسّك الاتحاد بان لا يتم الحوار وفق نتائج مسبقة تحدد خارج اطاره، ومؤكدا على ضرورة مشاركة الاحزاب الوطنية الملتزمة بمدنية الدولة وسياتدتها ورفض العودة الى ما قبل 25 جويلية فيه، وبمشاركة القوى الاجتماعية والمدنية، ومن أجل ضمان حلول شاملة يجب ان يتمحور حول  الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والمالية.