أمين منظمة التعاون الإسلامي يلتقي برئيس الوزراء الباكستاني لبحث الوضع الفلسطيني
اجتمع حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف؛ وذلك لبحث الأوضاع في العالم الإسلامي والمسائل المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي التي تشمل على وجه الخصوص، الوضع في فلسطين وأفغانستان وجامو وكشمير، وكذلك المسألة المتعلقة بظاهرة "الإسلاموفوبيا".
وشدد الجانبان، على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية، كما تطرق الاجتماع كذلك لموضوع التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية باكستان الإسلامية التي ترأس الدورة الثامنة والأربعين الحالية لمجلس وزراء خارجية المنظمة.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، استعداد المنظمة لدعم الحكومة الباكستانية في تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والأربعين للمجلس التي انعقدت في إسلام أباد يومي 22 و23 مارس 2022.
فيما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره للأمين العام على دعمه ومساندته، مشددا على الاهتمام الذي توليه باكستان لجهود النهوض بالعمل الإسلامي المشترك.
وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية، التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة بعيدا عن ازدواجية المعايير.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن حرص الإدارة الأمريكية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب ان يترافق مع ترجمة تعهداتها الى خطوات عملية، خاصة مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين.
وأدانت اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية، واقتحام عشرات المستوطنين لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واغلاق مداخل سلفيت وبلدة قراوة بني حسان.
ورأت أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى اعتادت على ممارسة أبشع اشكال العقوبات الجماعية وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين المدنيين العُزل، في ابشع منظومة استعمارية عنصرية تنكل بشعبنا وتحرمه من حقوقه وحرياته الأساسية، وفي الوقت ذاته توفر الحماية لاعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في تبادل واضح للأدوار بين المؤسسة الاحتلالية الرسمية وميليشيات المستوطنين الإرهابية.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية وتعتبرها كمن يصب الزيت على النار وسبب رئيس لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق المزيد من الانفجارات في ساحة الصراع.
أخبار أخرى..
محكمة ألمانية تقرر حظر مسيرات مؤيدة لفلسطين في برلين
أيدت محكمة في دولة ألمانيا، الحظر المفروض على مظاهرة مؤيدة لفلسطين، كان من المقرر عقدها في العاصمة الألمانية برلين.
وقال مسؤول قضائي إنه بسبب الحوادث المعادية للسامية المزعومة، التي حدثت على هامش احتجاج مناهض لإسرائيل في الأسبوع الماضي، فإن المحكمة الإدارية في برلين أيدت الحظر الذي فرضته الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المنظمون سيطعنون في القرار أمام محكمة أعلى أم لا.
كانت مجموعات فلسطينية تعتزم تنظيم مسيرة في حي “كروزبرج” في العاصمة برلين، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي الأخير في الضفة الغربية والمسجد الأقصى في القدس الشرقية.
والخميس، منعت الشرطة الاحتجاجات، قائلة إنه قد يكون هناك تكرار لما زعمت أنها “حوادث معادية للسامية” حدثت في مظاهرات مماثلة يومي الجمعة والسبت الماضيين.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الشرطة قولهم إنه “بناء على تجارب الماضي القريب”، فإن هناك “خطر مباشر” من الشعارات المعادية للسامية وأعمال عنف.
واعتقلت الشرطة عدة أشخاص بعد احتجاجات الأسبوع الماضي، واتهم مسؤولون بعض المشاركين بإلقاء الحجارة والمفرقعات على ضباط الشرطة.
كما زعمت الشرطة أن المسيرات شهدت “شعارات معادية للسامية وتحريضية”.
وقالت إيريس سبرينجر، عضو مجلس الشيوخ في برلين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن برلين شهدت خلال مظاهرات نهاية الأسبوع الماضي جرائم وعبارات معادية للسامية، حسب الوكالة الألمانية.
وأضافت: “هذا غير مقبول تماما”.
وأوضح القادة المدنيون الفلسطينيون في برلين مرارا وتكرارا أنهم لا يقبلون بالافتراءات المعادية للسامية في المظاهرات، قائلين إن هدفهم الوحيد هو تسليط الضوء على القمع المستمر من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعد ألمانيا حليفاً قوياً لإسرائيل، حيث تلتزم الصمت إلى حد كبير إزاء القمع والتمييز اللذين يواجههما الفلسطينيون من السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
