الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 2 مايو 2022، عشرة مواطنين بينهم أسرى محررون من أنحاء متفرقة في الضفة المحتلة، تخلل حملة الاعتقالات مداهمات ومواجهات أسفرت عن إصابات، في أول أيام عيد الفطر السعيد 1443 هـ.
في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: ثائر طه عطا (45 عاما) من مدينة رام الله، وأحمد محمود علي عامر من مخيم الجلزون شمالا، وباسل منير أبو عليا (33 عاما) من بلدة المغير شمال شرق رام الله، والشاب نديم طالب خليل نافع من بلدة نعلين غربا.
ومن بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مرشد محمد زعاقيق (47 عاما).
ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى براء سائد مرداوي، خلال تواجده بالقرب من البوابة الحديدية في قرية حبلة جنوبا.
ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، وهما: أنس عليان أثناء تواجده بالقرب من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وخالد أبو خالد من ساحة باب العمود.

وفي سياق اخر، أعلن الجيش الإسرائيلى،  الأحد، أنه سيفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية والمعابر الحدودية مع قطاع غزة، لدواع أمنية خلال فترة الأعياد القادمة في إسرائيل.

وقال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، على حسابه فى "تويتر" اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتى "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسى".

وأضاف أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء القادم، الثالث من مايو، وسيتم إلغاؤه يوم الجمعة، السادس من مايو، "وفق تقييم الوضع الأمنى".
وأوضح أن السلطات الإسرائيلية ستسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة "منسق أعمال الحكومة".

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية، التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة بعيدا عن ازدواجية المعايير.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن حرص الإدارة الأمريكية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب ان يترافق مع ترجمة تعهداتها الى خطوات عملية، خاصة مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين.

وأدانت اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية، واقتحام عشرات المستوطنين لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واغلاق مداخل سلفيت وبلدة قراوة بني حسان.

ورأت أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى اعتادت على ممارسة أبشع اشكال العقوبات الجماعية وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين المدنيين العُزل، في ابشع منظومة استعمارية عنصرية تنكل بشعبنا وتحرمه من حقوقه وحرياته الأساسية، وفي الوقت ذاته توفر الحماية لاعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في تبادل واضح للأدوار بين المؤسسة الاحتلالية الرسمية وميليشيات المستوطنين الإرهابية.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية وتعتبرها كمن يصب الزيت على النار وسبب رئيس لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق المزيد من الانفجارات في ساحة الصراع.