تونس.. حرائق متزامنة في عدد من المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية في تونس من اخماد سلسلة من الحرائق في مناطق مختلفة بالتزامن مع انطلاق عيد الفطر المبارك فيما أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحرائق مفتعلة مشيرين إلى جماعة الإخوان.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية التونسية، العميد معز تريعة أن قوات الحماية المدنية أخمدت 23 حريقا في أماكن مختلفة بتونس.

واندلعت الحرائق بعد خطاب للرئيس قيس سعيد، ليلة الأحد الماضي، قال فيه إن بعض الأزمات التي تشهدها البلاد مفتعلة.

واتهم سعيد مَن سمّاها بـ«قوى الردة» بأنها تسعى إلى ضرب الدولة وإلى دفع الأوضاع لما هو أسوأ.

حريق 20 محلا تجاريًا 

والتهم حريق ضخم، مساء أمس الإثنين، 20 محلا تجاريا في سوق الحنة بمحافظة قابس، جنوب شرقي تونس، سيطرت عليه قوات الإطفاء لاحقًا.

واندلع عشية الإثنين حريق في مستودع للحافلات بمنطقة جرزونة تابع للشركة المحلية للمواصلات بمحافظة بنزرت شمالي البلاد.

وأتى الحريق على جزء من قطع الغيار وبقايا من الحافلات القديمة غير الصالحة للاستعمال، قبل أن تتدخل وحدات الحماية المدنية وتسيطر عليه.

كما سيطر رجال الإطفاء على النيران التي اندلعت صباح الإثنين في مصنع للملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية الجديدة بمحافظة بن عروس شمالي البلاد.

وامتد الحريق لكامل مساحة المصنع ومحيطه والمقدرة بنحو 5000 متر مربع حيث تم تسخير معدات إطفاء لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتولت فرق الإطفاء بمحافظة نابل الساحلية التدخل لإطفاء حريق اندلع في مقهى بنزل شاطئ الحمامات الساحلية مساحته 200 متر.

سياسة الأرض المحروقة

وعلّق القيادي في «حركة الشعب»، بدر الدين القمودي، عبر فيسبوك: «حرائق متزامنة في عدة جهات لا يمكن أن تكون إلا مفتعلة».

وقال الناشط السياسي فتحي العمدوني: «أوجعهم بواطن خطاب البارحة للرئيس التونسي قيس سعيد، فمروا (الإخوان) إلى سياسة الأرض المحروقة في يوم العيد».

وأكد أن الحرائق وراءها أياد إجرامية في كل جهات البلاد.

وعلّق النقابي التونسي فتحي تيتاي على حوادث الحرائق، قائلًا في تدوينة على فيسبوك: «أتمنى ألا يكون مفتعلًا وفيه نكاية بالاقتصاد الوطني، حريق في مصنع للملابس المستعملة والخسائر كبيرة جدًا بولاية بن عروس والحريق الثاني بسوق الحنة بولاية قابس. وقد تم تخريب وتدمير السوق بالكامل. في مناسبتين عيد الفطر وعيد العمال».

وأضاف: «حدثت ضربتان للاقتصاد الوطني وإحالة جحافل من العمال إلى عاطلين عن العمل وتعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى حين فتح التحقيق وكشف الحقيقة إن كانت هناك رغبة في كشف الملابسات والجناة».