تونس تُجدد التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول

جددت تونس، التأكيد على التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك بمناسبة "اليوم الوطني للدبلوماسية"، إنها تغنم هذه المناسبة لتؤكد التزام الدبلوماسية التونسية بالثوابت والمبادئ التي قامت عليها سياسة تونس الخارجية.

وأضافت أن هذه الثوابت تشمل "الدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات ونشر قيم السلم والأمن والتنمية المتضامنة".

واعتبرت أن جائحة كورونا الجديد (كوفيد-19) "فرضت نفسها في سلم أولويات الدبلوماسية التونسية، حيث سخرت كل أدواتها لمعاضدة المجهود الوطني في مكافحة الجائحة وتوفير اللقاحات والمستلزمات الطبية الضرورية من أجل تجاوز الأزمة وحفظ حق المواطن التونسي في الصحة والحياة".

وتابعت أن "صوت تونس كان في مختلف الاستحقاقات صوت الحكمة والاتزان الذي لا يحيد عن مبادئ الشرعية الدولية ومقاصد الأمم المتحدة باعتبارها قيم ومعايير دولية للعيش المشترك بين الدول والشعوب".

وأردفت أن "تونس كانت عبر تاريخها في خدمة السلم والأمن الدوليين وساهمت في استحداث آليات جديدة في العلاقات الدولية على أساس التضامن الدولي والتنمية المتكافئة، وهو ما عكسه القرار الدولي 2532 الذي بادر به رئيس الجمهورية واعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في يوليو من العام 2020 قرارا دعا إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة جائحة كورونا، بحسب الأمم المتحدة.

وشدد البيان على أن الدبلوماسية التونسية "لن تدخر جهدا في تكريس جميع هذه المبادئ من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وإقامة عالم أكثر عدلا وسلاما".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الأكاديمية الدبلوماسية التي تم إنجازها بتمويل صيني "ستكون منبرا لإشاعة هذه المبادئ ومنارة للعلوم والبحوث الدبلوماسية التي ستعزز من مكانة تونس كمركز دبلوماسي دولي".

وفي سياق أخر، نفّد أكثر من 200 لاجئ وطالب لجوء سوداني، اليوم الثلاثاء، 3 مايو 2022 وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة التونسية مطالبين بإجلائهم إلى دول أخرى وإعادة توطينهم، وفق ما ذكره أحد المحتجين.

وبيّن صلاح الدين ابراهيم وهو لاجئ سوداني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المحتجين هم أنفسهم المعتصمين أمام مقر المفوضية منذ حوالي شهر، بعد أن تنقلوا من مقر اعتصامهم أمام مقر المفوضية بجرجيس في ولاية مدنين إلى تونس العاصمة.

ويطالب المحتجون وفق ذات المتحدث، بإجلائهم الى دول أخرى أو بتوفير الحماية القصوى لهم من كافة أشكال الاعتداءات، وتمكينهم من الخدمات الصحية والتعليمية والانسانية.

ولفت الى أن تونس تعتبر من الدول التي تنتهج نهج الديمقراطية، إلا أن اللاجئ فيها يتعرض الى الانتهاكات منها القانونية والشغلية، وفق قوله.

وللاشارة فان مدير مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين (مكتب جرجيس)، نوفل التونسي صرح أن مطلب المعتصمين هو الاجلاء رغم وجود مساع للتفاوض معهم واقناعهم بالعودة الى المبيتات التي خرجوا منها عن طواعية، وارجاع المساعدات التي قطعت على العشرات منهم بسبب تقلص ميزانية المفوضية.

وأكد أن ممثلة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، كانت قد انتقلت في 8 أفريل الجاري الى مكان اعتصامهم بجرجيس، وتفاوضت معهم في محاولة لاقناعهم بالعودة الى المبيتات التي غادروها على أمل الاجلاء، وإعادة المساعدات المالية التي قطعت، ومواصلة العمل على اعادة التوطين ودراسة طلبات اللجوء، إلا أن المساعي قوبلت بالرفض، حيث تمسك المعتصمون بالاجلاء الى بلد آخر، وفق التونسي، الذي اعتبر أن تونس تنتفي فيه شروط الاجلاء الى دول أخرى بسبب توفر مناخ أمني ملائم، وغياب الانتهاكات الحقوقية.