تركيا تعلن مقتل أحد جنودها شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنودها في شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجندي لقي حتفه متأثرا بإصابته بجروح نتيجة قصف صاروخي "من قبل الإرهابيين".

وأضاف البيان أن الكوادر الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الجندي رغم كافة المحاولات، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار البيان إلى أن القوات التركية ردت على مصادر النيران، وأن المعلومات الأولية تفيد بتحييد 24 مسلحا.

وتسيطر قوات تركية وأخرى مدعومة منها على مناطق بشمال سوريا بعد عمليات عسكرية لإبعاد المسلحين الأكراد الذين سيطروا في وقت سابق على مناطق حدودية سورية متاخمة لتركيا.

أخبار أخرى..

العراق ينشئ خططا لتسلم دواعش بارزين في سجون قسد بسوريا

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، تفاصيل وأسباب إنشاء خطة عملية نقلٍ كانت مقررة لدفعة من معتقلي تنظيم “داعش” من الجنسية العراقية، الموجودين لدى قوات سورية الديموقراطية {قسد}، بمحافظة الحسكة السورية. 

وقال مسؤول أمني عراقي رفيع في بغداد، إن الضغوط السياسية الداخلية على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كانت السبب في تأجيل خطة عملية نقلٍ كانت مقررة لدفعة من معتقلي تنظيم “داعش” من الجنسية العراقية، الموجودين لدى قوات سورية الديموقراطية {قسد}، بمحافظة الحسكة السورية. 

ووفقا لوكالة الفرات نيوز العراقية، تضم السجون التابعة لقسد المئات من المعتقلين العراقيين من إرهابيي داعش، وقد تسلّم العراق خلال السنوات الماضية العشرات منهم في إطار برنامج أمني ركز على تسلم قيادات التنظيم البارزة لغرض محاكمتها وفقاً للقوانين العراقية النافذة بالبلاد، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

مخاوف عراقية

وتسبب هجوم داعش على سجن غويران في الحسكة في العشرين من يناير الماضي، بإحياء المخاوف العراقية من خطورة الأوضاع في سجون قسد، وإمكانية فرار ارهابيي داعش من هذه السجون وانتقالهم مجدداً إلى العراق، إذ يقع أقرب تلك السجون على بعد 40 كيلومتراً من الحدود العراقية وتحديداً مع محافظة نينوى التي ما زالت مرتبكة أمنياً.

ووفقاً لمسؤول أمني عراقي في جهاز الأمن الوطني ببغداد، فإن الحكومة “بذلت طوال الفترة الماضية جهوداً كبيرة لاستعادة عناصر خطرة بداعش موجودة لدى قسد، لضمان تلاشي فرص هروبها وتشكيلها خطراً في المستقبل”. 

ويلفت إلى أنها “نجحت في تسلم عدد من هؤلاء فعلاً في الأشهر الماضية عبر قوات التحالف الدولي الذي تولّى التنسيق بهذا الملف بين العراقيين وقسد”.

وأضاف المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه، أنّ “خطة استعادة عناصر داعش العراقيين على شكل دفعات ومحاكمتهم، توقفت حالياً بسبب ضغوط سياسية تمثّلت باعتراضات على العملية بالمجمل من قبل قوى نافذة، ومن غير المستبعد ترحيل الملف إلى الحكومة الجديدة”.

لكن المسؤول أعرب عن أمله في أن “تساهم جهود حالية لمسؤولين أمنيين بالحكومة اتجاه القوى السياسية المعترضة، في شرح خطورة بقاء هذه السجون على مقربة من العراق بيد جهات غير مؤهلة للمهمة، وإقناعها بأن من مصلحة العراق تسلم هؤلاء وإعادة استئناف تنفيذ الخطة مجدداً”.

وتحدث المسؤول عن “خطة متكاملة لاستلام المعتقلين من قسد، وتوزيعهم على سجون مختلفة داخل العراق، بحيث لا يتركون في سجن واحد، ومن ثم محاكمتهم وفقاً للقوانين العراقية، قبل أن تتعثر هذه الخطة بفعل الاعتراضات السياسية”.

وحول هذا الملف، قال محمد الصيهود النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في تحالف الإطار التنسيقي إن تحالفه “لديه مخاوف كبيرة من نقل قادة وعناصر تنظيم داعش الخطرين من السجون في سورية إلى العراق، خصوصاً أن خطوة كهذه تأتي جراء ضغوطات أميركية على الحكومة العراقية”.

وتحدث الصيهود عن “خشية من محاولة استخدام هؤلاء المعتقلين كورقة ضغط على الحكومة أو على بعض الأطراف السياسية العراقية، بعد نقلهم إلى داخل العراق، فهؤلاء سيشكلون خطراً كبيراً في حال تم تهريبهم خلال عملية النقل أو بعد نقلهم إلى السجون العراقية”.

وأكد أن “عملية نقل المعتقلين من سجون الحسكة للعراق توقفت فعلاً، بعد موجة رفض لها من قبل قوى سياسية، لما لها من مخاطر كبيرة على الأمن العراقي، خصوصاً في ظل حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها مصطفى الكاظمي” لافتا إلى أن “هذا الملف الخطير يجب أن تعمل عليه الحكومة الجديدة، من دون أي ضغوط عليها من أي جهة خارجية تريد جعل العراق سجناً كبيراً لعناصر داعش”.

وفي الثالث والعشرين من يناير الماضي، أعلنت القوات العراقية تعزيز وجودها على حدودها الشمالية الغربية المحاذية لمناطق دير الزور والحسكة السورية. وجاء ذلك بعد يومين من الهجوم الذي نفذه مسلحو داعش على سجن غويران في مدينة الحسكة، تحسباً لانتقال العناصر الفارة إلى داخل الأراضي العراقية.

وخلال الفترات الماضية، أجرت القوات العراقية عمليات عسكرية متتابعة لضبط أمن الحدود مع سورية، ضمن محافظتي الأنبار ونينوى، وتضمنت نشر وحدات عسكرية واستبدال أخرى، ونصب أبراج وكاميرات مراقبة، وغير ذلك من الإجراءات. كذلك نفذت عمليات عسكرية بإسناد من الطيران العراقي، لمنع عمليات التسلل.

ويُعدّ ملف الحدود العراقية مع سورية، التي تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، أحد أبرز الملفات الأمنية التي تواجهها البلاد، لا سيما في ظل الكثير من عمليات التسلّل لمسلحي التنظيم لشنّ عمليات واعتداءات إرهابية يذهب ضحيتها مدنيون وأفراد أمن.