العراق.. استهداف منزل وكيل الاستخبارات بصاروخ كاتيوشا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، استهداف منزل وكيل الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف، بصاروخ كاتيوشا، في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد.

وحدث الانفجار فجر اليوم، قبل أن تتكشف لاحقا هوية الشخصية المستهدفة.

وقالت الوزارة في بيان إنه ”بعد الانتصارات المتلاحقة التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على جرائم الكفر والإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، حاول بعض الخارجين عن القانون في فجر هذا اليوم استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا“.

المحاولة كانت فاشلة

وأضافت أن ”المحاولة كانت فاشلة، وأدت إلى أضرار في سياج المنزل، وبعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق وجار البحث عن الجناه حاليًا“.

وأشارت إلى أن ”القوات الأمنية فتحت تحقيقًا بهذا الموضوع، وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذا الجرم المراد به تعكير صفو الأمن والأمان الذي ينعم بة البلد“.

والفريق أول أبو رغيف، يمثل ”اليد الضاربة“ لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المسؤولين أو قادة الحشد الشعبي.

ومنذ مجيئه إلى منصبه عام 2020، زاد حنق الفصائل المسلحة ضده، وصولًا إلى تهديده.

وزاد غضب الفصائل المسلحة من الجنرال أبو رغيف منذ أن كلفه الكاظمي، في آب/أغسطس من العام الماضي، بإدارة لجنة (الجرائم الاستثنائية) للتحقيق في قضايا فساد.

وفي آب/أغسطس من عام 2020، أعلن الكاظمي تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية بصلاحيات واسعة، يترأسها أبو رغيف.

وعمل المسؤول العسكري نائبًا لوزير الداخلية عام 2008، قبل أن يعفيه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بناء على شكوك بتورطه بمحاولة انقلاب عسكري على الحكومة.

لكنه عاد إلى منصبه مديرًا لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ولاية رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورفّعه الكاظمي إلى أحد أهم ضباطه مديرًا للجنة الجرائم الاستثنائية.

ونفذ أبو رغيف منذ عدة شهور حملة اعتقالات طالت مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية، بعضهم من الخط الأول، وعلى صلات بالمجاميع المسلحة، حيث اتهمته الأخيرة بـ“انتهاكات ضد المعتقلين شملت التعذيب، وانتزاع الاعترافات بالإكراه“، لكنها لم تثبت من مصادر مستقلة.

وسبق أن تحدث مسؤولون عراقيون مطلعون عن حصيلة التحقيقات التي جمعتها لجنة أبو رغيف، والتي قادت للكشف عن شبكة واسعة من التحالفات المشبوهة بين زعماء عراقيين وفصائل مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، فضلًا عن موظفين نافذين.

وعقب تشكيل اللجنة، نفذت العشرات من أوامر القبض الصادرة من الجهات المختصة، واعتقلت عشرات المسؤولين المطلوبين بتهم فساد، مثل ”مدير هيئة التقاعد العام السابق، أحمد الساعدي، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، شاكر الزاملي“.

كما اعتقلت اللجنة ”رئيس شركة كي كارد، بهاء الجوراني، ومدير مصرف الرافدين، أفراح أحمد، إضافة إلى رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ومحافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب“، وآخرين، حيث أصدرت المحاكم المختصة قرارات بحق بعضهم.

وألغت المحكمة الاتحادية العراقية في آذار/ مارس الماضي، اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد، وهو ما لاقى ترحيبًا في أوساط المجموعات المسلحة.