تونس تفتح تحقيقًا في تسريبات مديرة الديوان الرئاسي سابقًا

طالبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني، بالبحث وإجراء التساخير الفنية المستوجبة، بخصوص محتوى التسجيلات الصوتية الواقع تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.

وجاء في بيان صادر اليوم الأربعاء عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنّ النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة، اتخذت هذا القرار اعتبارا لمحتوى التسريبات المذكورة، وما تلته من ردود أفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وأضاف مكتب الاتصال، أنّ النيابة العمومية تولّت الإطلاع على محتوى هذه التسجيلات الصوتية إلى حدود تاريخ اليوم، وأنّ الأبحاث لا تزال جارية.

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أواخر الشهر المنقضي، تسجيلات صوتية تمت نسبتها الى عكاشة، وفيها مسّ برئيس الجمهورية قيس سعيّد.

ونشرت على إثرها عكاشة تدوينة على حسابها الخاصّ بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم 29 أبريل الماضي ، كتبت فيها: "بعد حملة التشويه والمسّ من الأعراض نتحوّل إلى تركيب الأصوات".

يشار أيضا إلى أنّه صدر يوم 25 يناير  2022 بالرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 50 المؤرخ في 24 يناير 2022 ، والذي ينهي تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي، والتي كانت أعلنت قبله بيوم عن استقالتها من منصبها في تدوينة نشرتها على حسابها الخاص بـ "فيسبوك".

أخبار أخرى..

تونس تُجدد التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة

جددت تونس، التأكيد على التزامها بالدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك بمناسبة "اليوم الوطني للدبلوماسية"، إنها تغنم هذه المناسبة لتؤكد التزام الدبلوماسية التونسية بالثوابت والمبادئ التي قامت عليها سياسة تونس الخارجية.

وأضافت أن هذه الثوابت تشمل "الدفاع عن القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات ونشر قيم السلم والأمن والتنمية المتضامنة".

واعتبرت أن جائحة كورونا الجديد (كوفيد-19) "فرضت نفسها في سلم أولويات الدبلوماسية التونسية، حيث سخرت كل أدواتها لمعاضدة المجهود الوطني في مكافحة الجائحة وتوفير اللقاحات والمستلزمات الطبية الضرورية من أجل تجاوز الأزمة وحفظ حق المواطن التونسي في الصحة والحياة".

وتابعت أن "صوت تونس كان في مختلف الاستحقاقات صوت الحكمة والاتزان الذي لا يحيد عن مبادئ الشرعية الدولية ومقاصد الأمم المتحدة باعتبارها قيم ومعايير دولية للعيش المشترك بين الدول والشعوب".

وأردفت أن "تونس كانت عبر تاريخها في خدمة السلم والأمن الدوليين وساهمت في استحداث آليات جديدة في العلاقات الدولية على أساس التضامن الدولي والتنمية المتكافئة، وهو ما عكسه القرار الدولي 2532 الذي بادر به رئيس الجمهورية واعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في يوليو من العام 2020 قرارا دعا إلى وقف عالمي لإطلاق النار لمكافحة جائحة كورونا، بحسب الأمم المتحدة.

وشدد البيان على أن الدبلوماسية التونسية "لن تدخر جهدا في تكريس جميع هذه المبادئ من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وإقامة عالم أكثر عدلا وسلاما".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الأكاديمية الدبلوماسية التي تم إنجازها بتمويل صيني "ستكون منبرا لإشاعة هذه المبادئ ومنارة للعلوم والبحوث الدبلوماسية التي ستعزز من مكانة تونس كمركز دبلوماسي دولي".