الأمم المتحدة تدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة في لبنان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إجراء انتخابات نيابية "حرة ونزيهة وشفافة وشاملة" في لبنان يوم 15 مايو.

وحث غوتيريش، في تقرير جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على تشكيل سريع للحكومة بعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ما يمنح الأولوية لتنفيذ إصلاحات تعالج أزمات البلاد المتعددة.

وأضاف: "إن الاستقطاب السياسي في البلاد قد تعمق وأن الشعب اللبناني يصارع يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية الجوهرية"، مشيرا إلى "الاحتجاجات المتكررة في جميع أنحاء البلاد والتي أثارها إحباط عام من الوضع السياسي والأزمة الاقتصادية والمالية".

ويتنافس في انتخابات 15 مايو في المجموع 103 قوائم تضم 1044 مرشحا لمقاعد الهيئة التشريعية المشكلة من 128 مقعدا، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

وأشار غوتيريش إلى أن المقترحات المقدمة خلال العامين الماضيين بشأن حصة النساء لا تزال معلقة في المجلس النيابي، وحث على تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة "بمشاركة كاملة من النساء والشباب".

من جهة أخرى، رأى أن " احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارجة عن سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ".

وحث غوتيريش السلطات اللبنانية على "تكثيف مساعيها لاحتكار حيازة السلاح واحتكار استخدام القوة في جميع أنحاء أراضيها".

هيئة الإشراف على الانتخابات تكشف عن وجود فوضى في الإعلام

وكان قد كشف رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية، القاضي نديم عبد الملك، عن وجود فوضى في الإعلام والإعلان، والرشاوى، خلال التحضير للانتخابات اللبنانية المرتقبة هذا الشهر.

وقال عبد الملك في تصريح صحفي: "هناك فوضى في الإعلام والإعلان والرشاوى، التي نسمع عنها من دون أن تصلنا أي شكوى في هذا الخصوص"، مؤكدا أن هذه الفوضى تنطبق أيضا على استطلاعات الرأي التي تنجح مرشحا وتسقط آخر، بالرغم من أن الهيئة وجهت تنبيهات في هذا الإطار إلى المعنيين، عملا بالقانون الذي يوجب الاستحصال على إذن كلامي، وتزويدها مسبقا بكل استطلاع رأي معد للإعلان عنه. ولم يلتزم إلا مستطلع واحد".

وأشار إلى أنه "شددنا في بياناتنا على ضرورة التقيد بنص المادة 79 في قانون الانتخاب، التي توجب تخفيف خطابات الكراهية والتخوين، بعيدا من التحقير والشتم والحض على النزاع الطائفي، وأحيانا الإرهاب، واستغلاله ربما في شد العصب".

وانتقد عبد الملك الافتقار إلى المساواة في الظهور الإعلامي للمرشحين المنسحب أيضا على السقف الانتخابي.