الولايات المتحدة ترسل قوات إلكترونية خاصة إلى ليتوانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى ليتوانيا وحدة إلكترونية "لمساعدة البلاد في الدفاع عن نفسها ضد هجمات القراصنة الروس".
وذكرت صحيفة "بلومبرغ" نقلا عن الجنرال العسكري، جو هارتمان، الذي يرأس قوة المهمة الوطنية لخدمة الإنترنت التابعة للقيادة السيبرانية الأمريكية، أن "واشنطن قررت إرسال فريق دعم مباشر للمواجهة الهجوم الروسي المرتبط بالأزمة الحالية في أوكرانيا".
وبحسب هارتمان، فإن العملية في ليتوانيا التي تم الترويج لها كانت منظمة وبإشراف من روسيا.
ومن جانبها، قالت نائبة وزير دفاع ليتوانيا، مارغيريس أبوكيفيسيوس، إن "العملية التي استمرت ثلاثة أشهر زودت المشاركين بالكثير من المعلومات الاستخبارية والمهارات".
وأكد هارتمان أن العمليات الأمريكية في أوكرانيا وليتوانيا اقتصرت على "شبكات صديقة" ولا ينبغي أن تثير رد فعل متصاعدا من روسيا.
أخبار أخرى..
مصدر: أمريكا قدمت معلومات استخباراتية لـ أوكرانيا أدت لمقتل العديد من الجنرالات الروس
أكد مصدر رسمي في الولايات المتحدة، أن أمريكا قدمت لـ أوكرانيا معلومات استخباراتية، مما أدى إلى مقتل العديد من الجنرالات الروس.
وأوضح المصدر، أن القوات الأوكرانية، قتلت عشرة ضباط برتبة جنرال منذ بدء الاجتياح الروسي.
وفي ذات السياق، عرضت أمريكا مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ستة أشخاص وصفتهم بأنهم ضباط مخابرات عسكرية روس.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الضباط الستة يعملون في وحدة تركز على الأنشطة الإلكترونية في مديرية المخابرات الرئيسية الروسية وكانوا من الضالعين في هجوم ببرمجيات خبيثة عالمي في 2017 أصاب أجهزة كمبيوتر لعدد من الكيانات الأمريكية الخاصة، منها نظام للمستشفيات.
وأصاب الهجوم الإلكتروني "نوت بتيا" في 2017 قطاعات من البنية التحتية في أوكرانيا بحالة من الشلل وألحق أضرارا بأجهزة كمبيوتر في دول بجميع أنحاء العالم منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات.
وتنفي روسيا أي ضلوع لها في الهجوم.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة وجهت في 2020 لضباط وحدة "ساندورم" الستة لائحة اتهامات بالتآمر لارتكاب احتيال حاسوبي وانتهاك، إلى جانب تهم أخرى.
وأضافت أنه تقرر منح مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى "تحديد هوية أو موقع أي شخص يشارك، سواء كان يعمل بتوجيهات حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها، في أنشطة إلكترونية خبيثة ضد البنى التحتية الحيوية للولايات المتحدة".