توجه حكومي لدعم صناعة السيارات في العراق

كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، عن إجراءات حكومية جديدة لدعم صناعة السيارات في العراق، مبينة أن من هذه الإجراءات زيادة رأس مال الشركة العامة للسيارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، إن "الشركة العامة للسيارات كانت إحدى أكبر الشركات التي تعمل على توريد السيارات الحديثة، إلا أنه بعد 2003 حصل تغيير بسبب كثرة شركات القطاع الخاص، ما أدى إلى انحصار دورها الى التنسيق مع شركات القطاع الخاص"، مبينًا أن "هذه الشركة أصبحت اليوم تمارس اعمالها كحال عشرات شركات القطاع الخاص".

وأضاف، أن "تمويل الشركة العامة لتجارة السيارات ذاتي، ولا يوجد أي دعم حكومي لها"، مشيرًا 

إلى أن "هذه الشركة تواجه مشاكل كثيرة، وتحتاج الى اتخاذ اجراءات سريعة كي تعيد نشاطها الاقتصادي".

وتابع حنون، أن "هناك توجها لزيادة اموال الشركة وادخالها بمشاريع استثمارية تتعلق بانواع حديثة من السيارات".

وأكدت الشركة العامة لتجارة السيارات، في وقت سابق، أن المركبات الهجينة هي الاكثر ملاءمة للأجواء العراقية، وفيما أشارت إلى أنها تقلل صرف الوقود بنسبة 40%، بينت أن هناك توجها لاستيراد المركبات الهجينة والكهربائية.

أخبار أخرى..

وزارة النفط العراقية تصدر بيانًا بعد قرار إبقاء أوبك على استراتيجيتها

أصدرت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، بياناً بعد قرار أوبك الإبقاء على استراتيجيتها من دون تغير رغم التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "الاجتماع الوزاري للدول المصدرة للنفط (اوبك) والدول المنتجة من خارجها، قرر الابقاء على استراتيجيتها السابقة بخصوص تقيد الانتاج من دون تغيّر".

وقال وكيل الوزارة، حامد يونس، الذي ترأس الجانب العراقي في اجتماعات منظمتي أوبك وأوبك بلاس، واللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج عبر الفديو، بحسب البيان، إن "الاجتماعات خلصت الى الابقاء على مستويات الانتاج المقررة سابقاً من دون تغيّر، والمضي في خطة (اوبك بلاس) نحو الزيادات التدريجية وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية التي تم اقرارها العام الماضي، التي تهدف الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وحسب مقتضيات وحاجات السوق النفطية العالمية، التي تواجه تحديات عديدة، تؤثر على استقرارها".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن "(اوبك بلاس) والجهات البحثية والتخصصية في المنظمة ستقوم كما هي في كل مرة، بمراقبة تطورات السوق النفطية العالمية خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال اعداد التقارير الفنية والتوصيات للاجتماعات الوزارية، حيث يتم التعاطي الواقعي مع السوق، وفق المتغيرات من قبل المنتجين، وبما يؤدي الى مزيد من الاستقرار والتوازن المطلوب".