مجموعة مسلحة ليبية تنفي اتهامات العفو الدولية بارتكابها انتهاكات

نفت ميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي تمولها الحكومة الليبية الخميس اتهامات وجهتها لها منظمة العفو الدولية بارتكابها انتهاكات "مروعة" لحقوق الإنسان.

وقالت المجموعة المسلحة في بيان "نحرص كل الحرص على تطبيق القانون الليبي أولاً، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الانسان، حيث يتم إحالة كل من يقبض عليهم إلى النيابة العامة وفق القانون".

وأكدت "حقها في مقاضاة منظمة العفو الدولية بتهمة التشهير والقذف ضد الدولة الليبية ومؤسساتها الرسمية".

منظمة العفو الدولية تتهم مجموعة المسلحة بارتكاب جرائم

واتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء هذه المجموعة المسلحة النافذة الناشطة في العاصمة طرابلس بارتكاب جرائم وانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان مع إفلات عناصرها من العقاب.

واعتبرت المنظمة الدولية أن "ترسُخَ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجَّع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تُموّلها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي".

نفيا لتلك الاتهامات، أكد جهاز دعم الاستقرار أن لديه هيئة رقابية داخلية مسؤولة عن منع "أي عمل غير قانوني من قبل أعضائها".

أُنشئ جهاز دعم الاستقرار بموجب مرسوم صادر عن الرئيس السابق للحكومة الليبية فائز السراج في كانون الثاني/يناير 2021، ووضع تحت سلطة رئيس الوزراء ويقوده "أحد أقوى قادة المليشيات في طرابلس" عبد الغني الككلي.

وعيّن الككلي في المنصب "على الرغم من تاريخٍ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة"، بحسب العفو الدولية.

غرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي في أعقاب ثورة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.

كذلك تعاني البلاد من أزمة سياسية متفاقمة مع تنازع حكومتين على السلطة، الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا تشكلت بعدما منحها البرلمان ثقته في آذار/مارس، والثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.