الدينار التونسي يهبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار

أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس، اليوم الجمعة، أن الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار، وجرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار أمس الخميس. وفي الشهر الماضي، جرى تداوله عند 3.074 للمرة الأولى، مدفوعًا للهبوط بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5 بالمئة في أبريل (نيسان) مقارنة مع 7.2 بالمئة في مارس.
وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ويبدو أنها مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية؛ بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1873.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول (الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش)، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1875.60 دولار.

ارتفاع سعر الدولار

واتجه الدولار لتسجيل ارتفاع للأسبوع الخامس فيما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية لشهر أبريل نيسان؛ لتقييم تأثيرها على السياسة النقدية.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أكبر زيادة في 22 عاما.

وقال المجلس إنه سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.

وحدد البنك المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية بين 0.75 بالمئة و1.00 بالمئة في قرار اتخذه بالإجماع، ومن المرجح أن تعقبه زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض ربما بنفس القدر.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بيان، الأربعاء، عقب اجتماع استمر يومين، إنه على الرغم من هبوط في الناتج المحلي الإجمالي على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فإن ”إنفاق الأسر واستثمار الشركات في الأصول الثابتة ما زالا قويين. كما أن مكاسب الوظائف متينة“.

وأضافت أن التضخم ”ما زال مرتفعا“، وأن الحرب في أوكرانيا والإغلاقات الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا في الصين تهددان بالإبقاء على الضغوط مرتفعة، مبينة أن ”اللجنة منتبهة جدا لمخاطر التضخم“.

وقال البيان إن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، التي قفزت إلى حوالي تسعة تريليونات دولار في إطار محاولة البنك المركزي حماية الاقتصاد من جائحة كوفيد-19، ”سيُسمح لها بأن تنخفض بمقدار 47.5 مليار دولار شهريًا في يونيو، ويونيو وأغسطس، وسيرتفع الخفض ليصل إلى 95 مليار دولار شهريا في سبتمبر“.

ولم يصدر صانعو السياسة النقدية توقعات اقتصادية جديدة بعد اجتماع الأسبوع الماضي، لكن البيانات منذ اجتماعهم السابق في مارس، لم تظهر دلائل تذكر على تباطؤ في التضخم أو نمو الأجور أو التوظيف.

ويميل إقبال المستثمرين على الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى التراجع عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا بالمئة إلى 22.28 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 951.42 دولار، ونزل البلاديوم أيضا ثلاثة بالمئة إلى 2123.95 دولار.