"هيومن رايتس" تعلن عن أزمة تعليم غير مسبوقة في لبنان

قال "مركز الدراسات اللبنانية" و"هيومن رايتس ووتش" إنه يتعين على الحكومات المانحة معالجة أزمة التعليم غير المسبوقة في لبنان في مؤتمر التمويل الذي سيعقد في 10 مايو في بروكسل.

وقال مركز الدراسات اللبنانية وهيومن رايتس ووتش إن على المانحين الضغط على لبنان لرفع القيود المفروضة على السحب المصرفي للمدارس، كما ينبغي لوزارة التربية والتعليم أن تنشر بانتظام بيانات عن تسجيل الطلاب وحضورهم وتسربهم من الدراسة.

ولفت إلى أنه مع الانهيار الاقتصادي في لبنان، أصبح التمويل الأجنبي للتعليم أكثر أهمية من أي وقت مضى، مع ذلك تراجعت المساعدات الإنسانية للتعليم منذ 2018. تبلغ ميزانية التعليم في الخطة الإنسانية 2022 الممولة من المانحين للبنان 182 مليون دولار، أي أعلى من ميزانية التعليم المخطط لها للبنان بأكملها والتي تبلغ 125 مليون دولار (3.39 تريليون ليرة).

وقالت الدكتورة مها شعيب، مديرة مركز الدراسات اللبنانية: "جمع المانحون أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية للتعليم في لبنان على مدى خمس سنوات، لكننا شهدنا كارثة تعليمية متفاقمة كان يمكن تجنبها. ينبغي أن تكون "المساءلة" شعار مؤتمر بروكسل".

وفقا لعمليات رصد إنسانية، أغلقت المدارس إلى حد كبير منذ أكتوبر 2019، في أعقاب المظاهرات ضد الفساد الحكومي، وانفجار ميناء بيروت، وتفشي فيروس "كورونا"، وتزايد الكراهية للأجانب، وإضرابات المعلمين الذين خفضت الأزمة الاقتصادية رواتبهم بـ 90%. في العام الدراسي 2021-2022، فُتحت المدارس الرسمية 34 يوما فقط حتى 31 مارس، بما في ذلك الأيام التي كانت فيها المدارس تعمل بنصف قدرتها.

وحسب الوكالات الإنسانية المعنية بالتعليم، كان ما لا يقل عن 700 ألف من أصل مليوني طفل في سن الدراسة في لبنان خارج المدرسة خلال العام الدراسي السابق. في بعض المناطق، ارتفعت معدلات عمالة الأطفال إلى 45%. التعليم الابتدائي إلزامي بموجب القانون اللبناني و"اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".

أخبار أخرى..

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن نسبة اقتراع المغتربين بلغت حتى الساعة 12 ظهرًا 13.38%، لافتًا ارتفاع نسبة المشاركة في إيران وسوريا؛ حيث يمتلك "حزب الله" ماكينات انتخابية ولديه قدرة ضغط على الناخبين، يما غابت ماكينات المليشيات وحلفائها في باقي الدول العربية مقابل حضور كثيف لـ"القوات اللبنانية" وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي المعارضين لها.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم الجمعة، المرحلة الأولى للانتخابات النيابية اللبنانية، وذلك بفتح مراكز الاقتراع فى مصر و9 دول آسيوية، وذلك لاستقبال 30929 مغتربًا لهم حق المشاركة في التصويت، ويتوزع المغتربين في الدول العشر على 13 مركزا انتخابيا بها 77 لجنة فرعية للاختيار.

عدد القوائم المتنافسة

وتتنافس 103 قائمة في الانتخابات النيابية التي تعقد كل 4 سنوات لانتخاب 128 نائبًا في مجلس النواب اللبناني وفقًا لنظام القائمة النسبية على أن يكون عدد النواب مناصفة بين المسلمين بطوائفهم والمسيحيين بطوائفهم.

عدد المنتخبين في بعض الدول

وتعد الجالية اللبنانية في السعودية هي الأكبر في المرحلة الأولى، إذ يصل عدد المسجلين إلى 13105 لبنانيا موزعين على مركزين انتخابيين يضمان 30 لجنة فرعية، فيما يصل عدد المسجلين في مصر 709 لبنانيا موزعين على مركزي اقتراع بالقاهرة والأسكندرية بهما لجنتان فرعيتان.

وتضم الكويت مركزا رئيسيا بـ 14 لجنة فرعية مجهزة لاستقبال 5760 مغتربا لبنانيا مسجلا للتصويت في الانتخابات. وتضم سوريا 3 لجان فرعية لاستقبال 1018 مغتربا، كما يحق لـ 903 مغتربين التصويت بسلطنة عمان و7344 بقطر و642 بإيران و638 بالبحرين و483 بالأردن و327 بالعراق.

ويصوت كل ناخب في المركز الانتخابي المخصص له بدولة إقامته حصرا، وذلك لاختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة في الدائرة الانتخابية التي يتبع لها وفقا لمحله الانتخابية من بين الدوائر الخمسة عشر الكبرى بلبنان، مع منح صوت تفضيلي لمرشح واحد بأحد القوائم على أن يكون المرشح من دائرته الانتخابية الصغرى ضمن الدائرة الكبرى، حيث يتم الاحتكام لهذا الصوت في ترجيح فوز أحد المرشحين في حال تساوي القوائم في الأصوات وفقا لعملية حسابية نص عليها قانون الانتخاب اللبناني. وفي حال عدم منح صوت تفضيلي يحتسب صوته للقائمة فقط ولا يبطل الصوت.