الجزائر: مستعدون لقطع الغاز عن إسبانيا لو لم تحترم الاتفاقيات

أكد السفير الجزائري لدى روما عبدالكريم طواهرية استعداد بلاده لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات بينهما.

وحسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، قال طواهرية، إنه “إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذى تشتريه من الجزائر إلى دول ثالثة، فقد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلى مدريد”.

وتابع طواهرية "أصدرت الجزائر بيانًا رسميًا ذكرت فيه أنه إذا قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها، لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترامها".

وفي 27 أبريل الماضى، أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية أن "أى كمية من الغاز الجزائري المصدرة من إسبانيا إلى جهات غير تلك المشار إليها في العقود ستعتبر خرقًا للالتزامات التعاقدية، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء أحادي الجانب للاتفاقيات السابقة".

الجزائريون لم يذكروا ذلك قط، لكن قد يكون "البلد الثالث" المعني هو المغرب، الذي قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية معه.

من ناحية أخرى، عادت إسبانيا مؤخرًا إلى الاتصال بالرباط، خاصة بعد أن حدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية بأنها "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل النزاع.

واستطرد طواهرية قائلا: "لقد غير رئيس الحكومة الإسبانية الموقف التقليدي لإسبانيا (بشأن الصحراء الغربية)، لا نعرف لماذا ولكن يمكننا تخيل ذلك، أريد أن أقول إنه ليست لدينا مشاكل مع الشعب الإسباني".

وأمس، قالت النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية تيريزا ريبيرا رودريغيز، ووزيرة التحول البيئي، في حوار مع وكالة نوفا على هامش النسخة الـ12 لمؤتمر "حالة الاتحاد" في مدينة فيوسولي الإيطالية، إنّ بلادها لا تخشى توقف إمدادات الغاز من الجزائر.

وأضافت " نود أن تكون لدينا علاقات أفضل من العلاقات الحالية. لسنا خائفين من انقطاع (الغاز) عن الجزائر، لكننا بالتأكيد نأمل أن تتحسن الأمور".

أخبار ذات صلة.. 

درست الحكومة الجزائرية امس الخميس، خلال اجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعًا تمهيديًا لقانون يتعلق بالاستثمار، الذي يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة ويقلص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع ويحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن مشروع القانون هذا، الذي جاء تطبيقًا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس المنصرم والمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصص لترقية الاستثمار، "يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين".

وينص كذلك مشروع القانون على "تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار"، حسب ذات المصدر.