ليبيا.. متحف طرابلس يسترجع 9 قطع أثرية من الولايات المتحدة

أعلن متحف طرابلس في ليبيا استعادته من الولايات المتحدة 9 قطع أثرية، كانت قد استخرجت في وقت سابق بشكل غير قانوني وبيعت بشكل سري في الولايات المتحدة.

وأشار رئيس مصلحة الآثار الليبية، محمد فرج محمد، إلى أن “القطع لم تسرق من المخازن أو المتاحف بل نتيجة الحفر العشوائي في بعض المواقع الليبية، وهي غير مسجلة مثلها مثل الكثير من القطع الأثرية المنتشرة في أرجاء البلاد”.

من جهتها، قالت مديرة المعهد الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة التابع للأمم المتحدة أنطونيا ماري دي ميو، إن “عملية إعادة هذه التماثيل كانت معقدة للغاية وتطلبت تعاونا كبيرا مع السلطات الأمريكية ومع مكتب منهاتن في نيويورك، الذي كشف عن طريق تحقيق جنائي عن هذه القطع الخاصة، كما تم التعاون مع القنصلية الليبية في واشنطن لتأمين نقل القطع إلى طرابلس”.

تجدر الإشارة إلى أن “استرجاع هذه القطع الأثرية الثمينة تأتي في إطار حملة استرجاع التحف المسروقة من ليبيا، والتي تتعاون فيها السلطات مع دول عدة والمنظمات ذات العلاقة والاختصاص”.

أخبار أخرى..

ليبيا عادت إلى الأزمة.. وهناك ملفات مؤجلة ستظهر في المرحلة المقبلة

أكد مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات أن العملية السياسية الليبية دخلت نفقا مجهولا لن تتضح معالمه قبل حسم معضلة تمكين حكومة باشاغا كخطوة أولى باعتبارها الأوفر حظا إذا ما قورنت بحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف المركز الإماراتي في دراسة بعنوان "دوامة الانتقال: حالة اللا استقرار متعدد المراحل في ليبيا"، أن المعترك الفعلي يتمحور حول تمكين خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب في فبراير، والتي تواجه تحديات عديدة مع زيادة الاستحقاقات بإضافة عبء الاستفتاء على الدستور في ظل غياب توافق الحد الأدنى على تمرير هذا الاستحقاق.

وبينت الدراسة أن التحالفات الجديدة بين الشرق والغرب، ستكون أمام اختبار حقيقي على وقع التعامل مع الملفات المؤجلة والحاسمة لعملية الانتقال السياسي، وأوضحت أن ثمة حالة من التفاؤل بأن الحكومة الجديدة قد تنجح في مواجهة مظاهر الفوضى، انطلاقا من سوابق “باشاغا” في هذا الصدد إلا أنها سوابق لا يمكن البناء عليها أيضا.

ويرى مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات أن ليبيا عادت مجدداً إلى دائرة الأزمة، بعد انفراجة مؤقتة لم يكتب لها النجاح في نهاية المطاف، كحال مراحل الانتقال السابقة كافة، ولا تزال هناك حالة من التشويش بشأن مصير العملية السياسية في ظل التطورات الهائلة والمعقدة في المشهد الليبي الذي دخل منعطفاً خطِراً.

مآلات العملية السياسية

وذكرت الدراسة أن مآلات مستقبل العملية السياسية الليبية تتلخص في استقرار السلطة، أو تراجع الثقة بالعملية السياسية بشكل عام، وبالتالي فمن المؤكد أن الموقف السياسي الراهن لم يغادر خانة المنظور الضيق لعملية الانتقال السياسي التي تتمحور حول السلطة، بل لم تغادر ليبيا مربع الصراع على السلطة الانتقالية، وعليه فالمتوقع أن يكون الصراع على سلطة ما بعد الانتقال أعنف، وليس ثمة ضمانات بإمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية بشكل سلس حتى في حال تجاوُز عقبة التمكين لأي من الحكومتين باشاغا، والدبيبة.

معارك مؤجلة

وخلصت الدراسة إلى أن هناك متوالية معارك مؤجلة ستظهر في المرحلة المقبلة، ومنها: معركة المناصب السيادية، وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء. 

ومع مرور الوقت ستتوالى المعارك في ملف الاستفتاء على الدستور، كما أن هناك معركة مؤجلة مع تيار النظام السابق، الذي يدرك أنه إحدى القوى المستهدفة من التطورات الجارية لإقصائه بعيداً عن المشهد، خاصة وأن هذا التيار وتحديداً تيار "سيف الإسلام القذافي" قد أدلى بدلوه رافضاً خريطة الطريق التي قدمها البرلمان الليبي، لكنه لم يصطف بعد مع جبهة الدبيبة التي تتشابه معه في الموقف نفسه، ويعتقد أن هذا الاصطفاف غير وارد في المرحلة الراهنة، وفق الدراسة التي أعدها أحمد عليبة الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر.