وزير الصحة: الوضع الوبائي الخاص بكورونا في تونس جيد

 أكد على مرابط،  وزير الصحة التونسى، أن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد في تونس جيد، ولا يبعث على الخوف، مشيرًا إلى أنه يصعب التكهن بإمكانية حدوث موجة أخرى لفيروس كورونا أو أحد متحوراته من عدمه، ولكن سيتم عمل مراقبة مستمرة على الصعيدين الوطني والدول من أجل لمتابعة حدوث أي متغير أو متحور على صلة بهذا الوباء.

وأوضح وزير الصحة التونسي، في كلمة خلال افتتاحه مساء أعمال المؤتمر التاسع لأطباء وجراحي القلب بجزيرة جربة، أن سيتم اتخاذ إجراءات تهم المعتمرين، ثم الحجيج في المرحلة القادمة، في إطار منهجية التنبه واليقظة إزاء إمكانية دخول أي متحور، خاصة عند وجود اختلاط كبير، مشيرا إلى إخضاع المعتمرين والحجيج للتحليل عند العودة وإتمام التلاقيح، مع العمل على عزل الحاج لفترة زمنية محددة.
ونوه الوزير التونسي، إلى أن عدد الأشخاص الذين اتموا تلاقيحهم في تونس بلغ 6 ملايين و500 ألف شخص، أي ما يمثل 55 بالمائة من التونسيين، منهم ثلاثة أرباع من التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 سنة فيما فوق، وأكثر من الثلثين في سن 18 عاما فيما فوق، لافتا إلى تراجع الإقبال على التلاقيح، مثلما هو الشأن في باقي دول العالم، داعيا إلى مواصلة الانتباه واليقظة والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية.

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، أن الحكومة نجحت في تسديد أقساط الديون الداخلية والخارجية وفي صرف الأجور في آجالها وتأمين الحاجيات الضرورية والأساسية من المواد الغذائية رغم عديد المصاعب، في وقت تواجه فيه تونس التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة بالاضافة.

كما لفتت بودن، لدى افتتاحها موكب احياء تونس للعيد العالمي للشغل واحتفالا بيوم العامل المثالي، إلى نجاح الحكومة أيضا في تأمين الحد الادنى من الاعانات الاجتماعية وتوفير احتياطيّ مقبول من العملة الاجنبية.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن تونس لم يسبق لها ان واجهت في تاريخها الحديث صعوبات مماثقة، تجسدت في ضعف النشاط الاقتصادي على مدى اكثر من عقد وانخفاض نسبة النمو بسالب 8,7% وانخفاض الاستثمار الخاص وتراجع الاستثمار العمومي، وتفشي الاقتصاد الريعي والفساد والمافسة غير المشروعة.

وبينت بودن أن التخفيضات المتواترة للترقيم السيادي حالت دون تعبئة التمويلات الخارجية بالقدر المطلوب، مشيرة إلى ان الوضعية الخانقة للمالية العمومية ساهمت في انخفاض النمو الاقتصادي.

أخبار أخرى..

تونس.. اتحاد الشغل يرفض الانخراط في حوار شكلي غير حقيقي

تتسارع وتيرة الأحداث في تونس مع تصاعد حدة الانقسام السياسي وتأخر انطلاق الحوار الوطني المزمع بسبب تحفظات القوى الوطنية الكبرى والعديد من الأحزاب على شكل هذا الحوار وتفاصيله وأهدافه.

وقد أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن "المرسوم المتعلّق بالحوار سيصدر قريبًا"، فيما أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل -وهو من أكبر المنظمات الوطنية في البلاد - رفضه لأي حوار "شكلي مشروط يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة". 

ودعا الاتحاد في بيان إلى "الاتفاق على أهداف الحوار وإطارِه، وعلى المشاركين فيه ومحاوره وأشكال إنجازه وأجندة أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض"، مطالبًا أن يكون الحوار "حقيقيًا مباشرًا، وواسعًا لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفًا".

واعتبر البيان أنّ "الاتحاد بقدر التزامه بالحوار، فإنّه يسجل التأخر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات".

رفض للإقصاء

من جهته، أعرب الحزب "الجمهوري" عن رفضه القطعي دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إقامة ما وصفه بـ"حوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد". 

وأعلن تأييده  لموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض المشاركة في هذا الحوار"، داعيًا "باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله وعدم التورط ولو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الأزمة والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية".
 
كما دعا الحزب "مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى التحلّي باليقظة والقيام بدورها في حماية الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والوقوف في وجه كل محاولات النيل من السلم الأهلي".

من جهتها، أعلنت حركة النهضة التونسية، رفضها الحوار "الصوري والانتقائي والإقصائي"، ووفق بيان للحركة، اعتبرت أن "هذا الحوار إمعان في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار، واحتقان اجتماعي متزايد وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين".

واعتبرت النهضة أن "الحكومة التونسية فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي".

ودعت إلى "التعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يؤدي إلى استقرار سياسي صلب، ويخلق مناخًا ملائمًا لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل"، حسب البيان ذاته.

وفي سياق آخر، نفت الحركة مسؤوليتها عن تسريب وثيقة مزورة تتّهم الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي، بتلقي تمويل أجنبي.

وقالت الحركةإنها تكذب "جملة وتفصيلًا اتهام عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل للحركة بالوقوف وراء تسريب وثيقة مزوّرة تستهدف الأمين العام للاتحاد".

خطر الحرائق

يأتي ذلك فيما تشهد تونس عدة حرائق "مشبوهة" في مناطق متفرقة من البلاد طالت قوارب صيد في ميناء صفاقس وسوقًا تاريخيًا بمدينة قابس وواحة "الحامة" من ولاية قابس أيضًا، وقد اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد "جبهة الخلاص الوطني" بالوقوف وراء الحرائق. 
  
وقال سعيد: "إنّ الحرائق الأخيرة ليست من قبيل الصدف بل هي مرتبطة بتحركات ما يعرف بجبهة الخلاص الوطني"، معتبرًا أنّ "هؤلاء يتبعون سياسة الأرض المحروقة ويريدون حرق البلاد " وفق قوله.