زيارة مرتقبة لرئيس وزراء فلسطين إلى بروكسل للمشاركة باجتماع المانحين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أنه سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، على رأس وفد رسمي، للمشاركة في اجتماع المانحين المزمع عقده يوم  الثلاثاء.

وسيجري رئيس الوزراء الفلسطيني عددا من اللقاءات السياسية مع وزيرة خارجية النرويج، ومسؤولين بالبرلمان الأوروبي، إضافة لإلقاء كلمة فلسطين في الاجتماع.

وسيدعو رئيس الوزراء الفلسطيني إلى إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الاقتطاعات غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، والدول المانحة لاستمرار دعمها لفلسطين.

فلسطين: موقف واشنطن بشأن الاستيطان غير كافٍ

وفي وقتٍ سابق، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الموقف الذي أعلنته الخارجية الأمريكية بشأن الاستيطان، بأنه غير كافٍ ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.

وبحسب بيان للوزارة، تعقيبًا على إعلان سلطات الاحتلال المُصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار "إن هذه المخططات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وانقلابًا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين".

كما أعربت الوزارة عن استيائها، واعتبرت أن ما يجري هو استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بمواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريبًا إسرائيليًا ممنهجًا للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة.

ووجهت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقى لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".

وشددت على أنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشروعات، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورًا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على اسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقًا لاتفاقيات جنيف.

فيما حذرت قطر من خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت أن الخطط الاستيطانية تشكل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعيق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت تأكيد موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.