تراجع أسعار النفط بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط.

في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 0153 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار خام برنت 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 112.11 دولار للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4 بالمئة.

وقالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس "العزوف الأوسع عن المخاطرة الناجم عن مخاوف الركود، وعمليات الإغلاق في الصين (بسبب كوفيد) هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط".

كما أن الأسواق المالية العالمية مضطربة جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم.

وأضافت تنج أن "عمليات الإغلاق الجارية في الصين قد تستمر في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب". وأوضحت أن خفض السعودية للأسعار يعكس أيضا المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.

وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو حزيران يوم الأحد.

وارتفع برنت والخام الأمريكي الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا. ويتطلب الاقتراح تصويتا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ليبيا تخسر حوالى تريليون دولار في قطاع النفط منذ 2011

وأكدت عدد من التقارير المحلية فى ليبيا، اليوم السبت، أن البلاد خسرت حوالى تريليون دولار فى قطاع النفط، منذ سنة 2011، فقط بسبب الإغلاقات وضعف البنية التحتية للقطاع بأكمله.

ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادى الليبي مصعب اللافى، أن التحذير الذى أطلقته المؤسسة الوطنية بأن (كارثة بيئية ستضرب ليبيا بسبب وقف العمل فى الميناء والضغط الناجم عن عدم التفريغ) جدى، منوهًا إلى أن البنية التحتية لحقول النفط الليبية لا تتحمل وقف الإنتاج، وسيؤدى ذلك فى وقت من الأوقات لأزمة بيئية متمثلة فى تسرب نفطى أو اندلاع النيران. وأكد الخبير الاقتصادى، إلى أن التجاذبات السياسية فى البلاد يجب أن تكون بعيدة عن قطاع النفط، فهو مصدر دخل أساسى لليبيين. يأتى هذا فى حين تستعد

حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة فى ليبيا برئاسة فتحى باشاغا، لتقديم أول ميزانية لها إلى مجلس النواب، الذى سيجتمع بمقره فى مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد غدا الاثنين، بينما يرتقب استئناف الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسى النواب والدولة فى 15 من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الليبية الاستشاري أشرف الشح، إن  موقف مصر مما يحدث من اجتماعات بين مجلسي النواب والدولة أصبح مغايير عن ذي قبل. 

 وأوضح الشح، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه بعد اقتناع مصر بعدم جدوى محاولات فرض حكومة باشاغا اقترحت على الدول الغربية بمساعدة فرنسا بأن تدعم مقترح تركيز اجتماع البرلمان والدولة في القاهرة في 15 مايو على تشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن باشاغا والدبيبة.

ولفت إلى أن هذه هي المحاولة الثانية لحرمان الليبيين من انتخابات برلمانية.

وفي وقت سابق، أعلن متحف طرابلس في ليبيا استعادته من الولايات المتحدة 9 قطع أثرية، كانت قد استخرجت في وقت سابق بشكل غير قانوني وبيعت بشكل سري في الولايات المتحدة.

وأشار رئيس مصلحة الآثار الليبية، محمد فرج محمد، إلى أن “القطع لم تسرق من المخازن أو المتاحف بل نتيجة الحفر العشوائي في بعض المواقع الليبية، وهي غير مسجلة مثلها مثل الكثير من القطع الأثرية المنتشرة في أرجاء البلاد”.

من جهتها، قالت مديرة المعهد الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة التابع للأمم المتحدة أنطونيا ماري دي ميو، إن “عملية إعادة هذه التماثيل كانت معقدة للغاية وتطلبت تعاونا كبيرا مع السلطات الأمريكية ومع مكتب منهاتن في نيويورك، الذي كشف عن طريق تحقيق جنائي عن هذه القطع الخاصة، كما تم التعاون مع القنصلية الليبية في واشنطن لتأمين نقل القطع إلى طرابلس”.

تجدر الإشارة إلى أن “استرجاع هذه القطع الأثرية الثمينة تأتي في إطار حملة استرجاع التحف المسروقة من ليبيا، والتي تتعاون فيها السلطات مع دول عدة والمنظمات ذات العلاقة والاختصاص”.

أخبار أخرى..

ليبيا عادت إلى الأزمة.. وهناك ملفات مؤجلة ستظهر في المرحلة المقبلة

أكد مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات أن العملية السياسية الليبية دخلت نفقا مجهولا لن تتضح معالمه قبل حسم معضلة تمكين حكومة باشاغا كخطوة أولى باعتبارها الأوفر حظا إذا ما قورنت بحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف المركز الإماراتي في دراسة بعنوان "دوامة الانتقال: حالة اللا استقرار متعدد المراحل في ليبيا"، أن المعترك الفعلي يتمحور حول تمكين خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب في فبراير، والتي تواجه تحديات عديدة مع زيادة الاستحقاقات بإضافة عبء الاستفتاء على الدستور في ظل غياب توافق الحد الأدنى على تمرير هذا الاستحقاق.

وبينت الدراسة أن التحالفات الجديدة بين الشرق والغرب، ستكون أمام اختبار حقيقي على وقع التعامل مع الملفات المؤجلة والحاسمة لعملية الانتقال السياسي، وأوضحت أن ثمة حالة من التفاؤل بأن الحكومة الجديدة قد تنجح في مواجهة مظاهر الفوضى، انطلاقا من سوابق “باشاغا” في هذا الصدد إلا أنها سوابق لا يمكن البناء عليها أيضا.

ويرى مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات أن ليبيا عادت مجدداً إلى دائرة الأزمة، بعد انفراجة مؤقتة لم يكتب لها النجاح في نهاية المطاف، كحال مراحل الانتقال السابقة كافة، ولا تزال هناك حالة من التشويش بشأن مصير العملية السياسية في ظل التطورات الهائلة والمعقدة في المشهد الليبي الذي دخل منعطفاً خطِراً.