ليبيا تبدأ بترحيل مهاجرين غير شرعيين بينهم مغاربة
باشرت السلطات الليبية تنفيذ عمليات ترحيل دفعة جديدة من المهاجرين غير النظاميين، في خطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتنظيم أوضاع الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووفق بيان رسمي صادر عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد جرى إحالة عدد من المهاجرين المغاربة إلى مكتب الترحيل التابع للجهاز، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
المعنيون بالترحيل كانوا يقيمون داخل مركز إيواء المهاجرين الواقع شرق العاصمة طرابلس، قبل أن يتم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لإبعادهم عن الأراضي الليبية، بعد ثبوت مخالفتهم لقوانين الإقامة المعمول بها.
ملف توطين المهاجرين في ليبيا يعود إلى الواجهة وسط جدل واسع
وفي 11 مارس الماضي، عاد مشروع توطين المهاجرين في ليبيا إلى واجهة النقاش مجدداً، بعد تصريحات نسبت إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، أبدى فيها عدم اعتراضه على إدماج المهاجرين مع السكان المحليين في المدن الليبية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.
وبحث التومي مع نيكوليتا جيوردانو رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا "التحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، خصوصاً في مجالات الهجرة"، وفُهم من خلال تصريحاته تبنّيه لمشروع إدماج المهاجرين مع السكان المحليين وتوطينهم في عدّة مدن ليبية.
وأثارت هذه المواقف ضجّة واسعة، قبل أن تخرج وزارة الحكم المحلي ببيان، نفت فيه إجراء نقاش يتعلّق بمشاريع مختلفة لتوطين المهاجرين خلال اجتماع الوزير التومي مع رئيسة المنظمة الدولية للهجرة، وقالت إنها "ادعاءات غير صحيحة تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام".
لكن هذا النفي لم يبدّد المخاوف من وجود مخطّط لإبقاء المهاجرين في ليبيا، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في بيان، رفضه القاطع لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبراً ذلك "انتهاكاً للسيادة الوطنية وخطراً على الأمن القومي".
من جهته، أعلن "ائتلاف القوى السياسية في ليبيا"، في بيان، أنه يتابع "بقلق" ما يتم تداوله حول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا "تحت ذرائع متعددة، منها حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية"، داعياً إلى "ضرورة احترام سيادة ليبيا وخياراتها"، ومشدّداً على أن برامج التوطين لا يمكن أن تفرض على ليبيا من الخارج.
وأشار الائتلاف إلى أن التوطين له "تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار، وسيعمل على تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية" في ليبيا.
