صادرات النفط الإيراني إلى الصين تتراجع أمام الخام الروسي الرخيص

انخفضت واردات الصين من النفط الإيراني في أبريل/نيسان من المستويات القياسية التي شهدتها في أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022، إذ هوى طلب شركات التكرير المستقلة بعد أن أدى الإغلاق الرامي لمكافحة كوفيد-19 إلى تراجع في استهلاك الوقود بالإضافة إلى زيادة الواردات من النفط الروسي منخفض السعر.

تراجع النفط الإيراني

وجاء تراجع مشتريات النفط الإيراني، الذي ما زال يشكل نحو 7% من واردات الصين أكبر مستورد للخام في العالم، في الوقت الذي فقد فيه الدبلوماسيون الغربيون الأمل إلى حد بعيد في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بينما شجعت أسعار النفط المرتفعة إيران على التأني قبل العودة إلى الاتفاق.

وإذا تم إحياء الاتفاق، ستستطيع إيران زيادة مبيعاتها من النفط خارج الصين، التي كانت العميل الأهم لإيران خلال العامين الماضيين، إلى عملائها السابقين في كوريا الجنوبية وأوروبا.

وفي غضون ذلك، يتجه الخام الروسي نحو الصين، في الوقت الذي يواجه فيه عزلة بسبب انخفاض الطلب في أوروبا نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن العقوبات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط فيما تصفه بأنه "عملية خاصة".

وأظهرت التقييمات الأولية التي أجرتها فورتكسا أناليتكس أن الصين استوردت قرابة 650 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في أبريل نيسان، أي أقل قليلا من حوالي 700 ألف برميل يوميا في مارس آذار.

وقدرت شركة كبلر لتحليل البيانات مبدئيا صادرات إيران في أبريل نيسان عند 575 ألف برميل يوميا، انخفاضا من 840 ألف برميل يوميا في المتوسط في الربع الأول من عام 2022، إلا أنها تتوقع تعديل كميات أبريل نيسان في الأسابيع المقبلة.

وتعتبر شركات التكرير المستقلة في الصين، التي تقع في الغالب في إقليم شاندونغ في شرق البلاد، من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني.

وقال متعاملون إن المصافي خفضت منذ فبراير شباط واردات الخام، حيث عملت بأقل من نصف طاقتها في أبريل نيسان، وأدى ارتفاع الأسعار والتشديد في حصص الواردات وإغلاقات مكافحة كوفيد إلى تراجع هوامش الربح.

وفي المقابل، قفزت واردات الصين المنقولة بحرا من روسيا بنسبة 16% في أبريل نيسان بالمقارنة مع مارس آذار إلى حوالي 860 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول الماضي وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقال متعاملون إنه لتجنب العقوبات الأميركية، تم تصدير الخام الإيراني إلى الصين باعتباره قادما من عُمان والإمارات وماليزيا.

وسجلت أحدث بيانات الجمارك الصينية واردات قدرها 260 ألف طن، أي نحو1.9 مليون برميل من النفط الإيراني في كل من ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني، في أول تسجيل رسمي منذ عام.

تأتي هذه الخطوة في وقت يأس فيه الدبلوماسيون الغربيون من إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، كما شجعت أسعار النفط المرتفعة طهران على التمهل قبل العودة إلى الاتفاق.

ومن المتوقع أن يسمح الاتفاق النووي بزيادة مبيعات النفط خارج الصين -أكبر عميل لإيران خلال العامين الماضيين- إلى عملاء سابقين في كوريا وأوروبا.

فقد بدأت إيران تصدير النفط إلى الصين بصفته خامًا قادمًا من عمان والإمارات وماليزيا، لتجنّب العقوبات الأميركية، حسب وكالة رويترز.

وبحسب شركة كبلر لتحليل البيانات، استقرت صادرات إيران في شهر أبريل/نيسان مبدئيًا عند 575 ألف برميل يوميًا، انخفاضًا من متوسط 840 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2022، وتتوقع مراجعة الكميات المصدّرة للشهر نفسه خلال الأسابيع المقبلة.

إغراءات النفط الروسي

في الوقت نفسه، يتجه الخام الروسي إلى الصين، بعد انخفاض الطلب في أوروبا بسبب تزايد المخاوف المتعلقة بالعقوبات ضد روسيا.

وفي المقابل، قفزت واردات الصين من الخام الروسي المنقول بحرًا بنسبة 16% في أبريل/نيسان، عند 860 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لشركة رفينيتيف للبيانات.

وعلى الرغم من هيمنة مزيج إسبو على الإمدادات الروسية لشهر أبريل/نيسان، قد يمثّل احتمال زيادة شحنات خام الأورال الروسي المنبوذة من أوروبا إغراءً جديدًا لمصافي أباريق الشاي.

ووفقًا لتقارير، اشترت مصفاة واحدة على الأقلّ شحنة واحدة من الأورال الروسي -متوقَّع وصولها في يونيو/حزيران- بخصم قدره من 6 إلى 7 دولارات للبرميل عن سعر خام برنت على أساس التسليم، وذلك بالمقارنة مع النفط الإيراني المتداول بأقلّ من خام برنت القياسي بمقدار 5 دولارات.

وقال أحد المسؤولين في شركة تكرير، مقرّها شاندونغ، إن التعامل مع النفط الإيراني والروسي يحمل في طياته مخاطر، لذا ستكون المصافي حذرة، وستقوم باختيار الإمدادات الرخيصة التي توفر من خلالها هوامش ربح أفضل.

الواردات الصينية

على الجانب الآخر، نمت واردات الصين من النفط الخام نحو 7% في أبريل/نيسان، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، رغم أن ضعف الطلب على الوقود بسبب عمليات الإغلاق جراء فيروس كورونا أسفر عن خفض الإنتاج في المصافي الصينية.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، الإثنين 9 مايو/أيار، أن أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم استورد 43.03 مليون طن الشهر الماضي، ويعادل ذلك 10.5 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ9.82 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان 2021، و10.06 مليون برميل يوميًا خلال مارس/آذار.

في حين تراجعت الواردت خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان بنسبة 4.8%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، إلى 170.89 مليون طن، أو قرابة 10.4 مليون برميل يوميًا.

وتشير التقديرات إلى أن حجم إنتاج المصافي قد انخفض الشهر الماضي بنسبة 6%، إذ لم تشهد انخفاضًا بهذا القدر منذ بداية الوباء.

سينوبك 

كما كشفت عملاق النفط الصيني سينوبك عن خفض معدلات التشغيل منذ النصف الثاني من شهر مارس/آذار إلى قرابة 85%، مقابل 92.6% في وقت سابق من العام الجاري، بعد ارتفاع المخزونات في خضم القيود بسبب فيروس كورونا.

أمّا صادرات المنتجات النفطية المكررة، فقد بلغت 3.82 مليون طن في أبريل/نيسان، بانخفاض 44% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ومقابل 4.07 مليون طن في مارس/آذار.

وتراجعت صادرات الوقود للأشهر الـ4 الأولى بنسبة 38% على أساس سنوي، تماشيًا مع سياسة الحكومة للحدّ من إنتاج المصافي المفرط.

واردات الغاز

بلغت واردات الغاز الطبيعي الشهر الماضي 8.09 مليون طن، انخفاضًا من 10.15 مليون طن في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وانخفضت الواردات خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، بنسبة 8.9% على أساس سنوي، عند 35.87 مليون طن.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن من رفينيتيف أن واردات الغاز الطبيعي المسال بلغت 4.7 مليون طن خلال الشهر الماضي، مقابل 4.63 مليون طن في مارس/آذار، ومقارنة بـ6.73 مليون طن قبل عام، إذ أسهمت الأسعار الفورية المرتفعة في إعاقة عمليات الشراء.

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف ضعف الطلب الصيني

وسابقا، تراجعت أسعار النفط الاثنين ، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا ، بفعل بيانات الصين الضعيفة والمخاوف من أن الركود العالمي قد يضعف الطلب على النفط ، حيث يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر نفطي روسي قد يشدد الإمدادات العالمية.

وخسر خام برنت 1.51 سنتا أو 1.34 بالمئة إلى 110.9 دولار للبرميل. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 108.1 دولارًا للبرميل ، بانخفاض  1.64 سنتًا أو 1.49%. أصبح كلا العقدين إيجابيين لفترة وجيزة بعد انخفاض أكثر من 1 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقالت المحللة في CMC Markets تينا تينج: «إن معنويات المخاطرة الأوسع التي أثارتها مخاوف الركود ، وعمليات الإغلاق في الصين هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط».

كما أصيبت الأسواق المالية العالمية بالفزع من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود، حيث أدى إغلاق الخاص بمحاربة تفشي كورونا الأكثر تشديدًا واتساعًا في الصين إلى تباطؤ نمو الصادرات في الاقتصاد رقم 2 في العالم في أبريل.

وارتفعت واردات الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، من الخام بنحو 7% في أبريل مقارنة بالعام السابق ، على الرغم من انخفاض الواردات للأشهر الأربعة الأولى بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

وقال تنج إن خفض السعودية للأسعار يعكس أيضا المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط. يذكر أن السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، قد خفضت أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو يوم الأحد.

حظر المفوضية الأوروبية

في الأسبوع الماضي ، اقترحت المفوضية الأوروبية حظرًا تدريجيًا على النفط الروسي كجزء من حزمة العقوبات الأشد صرامة حتى الآن بشأن الصراع في أوكرانيا ، مما رفع أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك ، فإن الاقتراح يتطلب تصويتًا بالإجماع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وأعقب اقتراح الاتحاد الأوروبي تعهد دول مجموعة السبع أمس الأحد بحظر أو وقف واردات النفط الروسية. 

كما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على المديرين التنفيذيين لشركة جازبرومبنك وغيرها من الشركات.

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأحد إن اليابان ، وهي جزء من مجموعة السبع وواحدة من أكبر خمسة مستوردين للخام في العالم ، ستحظر واردات الخام الروسي «من حيث المبدأ».

وقال جيفري هالي كبير محللي OANDA في مذكرة «يبدو أنه من المحتم أن يتنافس كل من الاتحاد الأوروبي واليابان على المزيد من الإمدادات من خارج روسيا في المستقبل ، وهذا يدعم الأسعار.»

لكن نائب رئيس الوزراء البلغاري قال، إن بلاده ستستخدم حق النقض ضد العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا إذا لم تتراجع عن الحظر المقترح.

وأضاف: «المحادثات ستستمر غدا ، الثلاثاء أيضا ، قد تكون هناك حاجة إلى اجتماع للزعماء لاختتامها. موقفنا واضح جدا. إذا كان هناك استثناء لبعض البلدان ، فنحن نريد أن نحصل على عدم التقيد أيضا».

كانت بلغاريا قد قالت في وقت سابق إنها ستسعى للحصول على إعفاء من حظر النفط الروسي المقترح إذا تم السماح بإلغاء الاشتراك ، لكن لم يتضح ما إذا كانت تسعى للحصول على إعفاء كامل أو تأخير مماثل للإعفاء المقترح يوم الجمعة للمجر، وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.