باشاغا بطرح مبادرة تستهدف كل القوى السياسية الليبية لتأسيس حياة مدنية

أعلن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن طرح مبادرة تستهدف كل القوى السياسية الليبية الراغبة في تأسيس حياة مدنية، مشيرًا إلى أن حكومته كانت تطمح في تسليم سلس للسلطة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

ودعا باشاغا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إلى فتح حوارات مع قادة التشكيلات العسكرية المسلحة بهدف توضيح برنامج الحكومة المكلفة، لافتا إلى أن الحكومة قررت توسيع المشاركة.

وفي وقت سابق، عقد فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، ثاني اجتماع رسمي لحكومته بمدينة درنة شرق البلاد، بعد أن فشلت مساعيها لدخول العاصمة طرابلس وتسلّم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وتعهد باشاغا، في كلمته التي ألقاها أمام أعيان مدينة درنة بحضور وزرائه، بمعالجة مشاكل مدينة درنة التي تأثرت بالإرهاب وعانت من التهميش والإهمال خلال الحكومات المتعاقبة، بحسب ما نقلته "العربية.

وكانت أولى اجتماعات الحكومة الرسمية قد عقدت قبل 3 أسابيع في مدينة سبها جنوب البلاد، قبل تحوّلها إلى مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، التي من المرجح أن تصبح المقر الرسمي للحكومة بعد فشل محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس.يذكر أن هذه الحكومة، التي كُلفت من قبل البرلمان في فبراير الماضي وأدت اليمين القانونية مطلع مارس وتمكنت من استلام مقارها في بنغازي وسبها، لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية، التي تدعمها ميليشيات مسلّحة، تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.

باشاغا على ذلك قائلاً: "إن دخول العاصمة طرابلس ليس هدفاً عاجلاً في الوقت الراهن"، مشيراً إلى أن حكومته تتفادى الصدام وستمارس مهامها من مدينة سرت إذا كان هناك احتمال لوقوع قتال عند دخول العاصمة طرابلس.

من جهته، قال رئيس الليبي عقيلة صالح، خلال لقائه قبل يومين مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في القاهرة، إن "عمل الحكومة من سرت سيمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو أي كان". وأشار إلى أن مقترح احتضان مدينة سرت لمقرات المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، سبق وأن لقي ترحيباً محلياً ودولياً.وأعاد الصراع على رئاسة الحكومة الليبية بين باشاغا والدبيبة، الانقسام إلى ليبيا ومؤسساتها، حيث تقول كل من الحكومتين إنها تحظى بالشرعية، بينما تحاول الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إحياء خطة الانتخابات لتفادي سيناريوهات عودة الحرب.

وفي سياق أخر، تلقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبيا.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وعبرت الوزيرة الليبية خلال المحادثات عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا.

الحكومة الليبية تختار درنة لاجتماعها الثاني

تحركات متسارعة تجريها الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا، في شرق وجنوب ووسط البلاد، فبعد الاجتماع الأول بجنوب البلاد نهاية الشهر الماضي اختارت الحكومة مدينة درنة لعقد اجتماعها الثاني، الثلاثاء.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية يلقي رئيس الوزراء فتحي باشاغا كلمة عقب نهاية الاجتماع الحكومي.

وكانت الحكومة الليبية عقدت اجتماعها الأول في 21 أبريل/نيسان الماضي بمدينة سبها جنوب البلاد، ردا على العملية الإرهابية التي حاولت استهداف المدينة وجنود الجيش الليبي.

وبحسب خبراء ليبيون فقد رسم الاجتماع الأول ملامح الاستقرار في ليبيا، وأعطى رسائل واضحة إلى الخارج أهمها أن القوات المسلحة تؤمن الجنوب والشرق الليبي.

ليبيا تتمسك بآلية عادلة لتوزيع عوائد النفط وعمل الحكومة من سرت

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الأحد، أنه سيتم فتح الحقول والموانئ النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على الأقاليم كافة.

جاء ذلك أثناء لقاء جمع بين عقيلة صالح، اليوم بالقاهرة، وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا  وعدد من الملفات أهمها إغلاق الحقول والموانئ النفطية والميزانية العامة للدولة للعام 2022، وعمل الحكومة من مدينة سرت، وذلك وفق بيان للمتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأكد رئيس مجلس النواب في ليبيا  أنه سيسعى جاهداً لحل أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية، مشيرا إلى أن جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م المقدم من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأشار عقيلة صالح إلى أن عمل الحكومة الجديدة برئاسة باشاغا من مدينة  سرت سوف يمكنها من العمل بحرية تامة ولن تقع ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها وسيحقن دماء الليبيين، مؤكداً بأنه عندما اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي في ليبيا  وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية لاقى المقترح ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً.