"المستقلة للانتخابات" بتونس تؤدي اليمين.. وسعيد يحذر "المستقوين بالخارج"

أدى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وأعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد، اليوم الخميس بقصر قرطاج.

وعقب أداء رئيس وأعضاء الهيئة لليمين قال الرئيس التونسي إن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "جاء بناء على الكفاءة والنزاهة وبعيدًا عن أية حسابات حزبية أو سياسية".

وأضاف سعيد: "تزييف العقول أخطر من تزييف نتائج الاستفتاء الذي سيدحض كل الأكاذيب".

الاستعانة بقوى أجنبية

وحذر سعيد "من يستعين بقوى أجنبية ضد بلاده لضرب سيادتها فهو غير وطني، وكل محاولة لضرب إرادة الشعب لا بد من التصدي لها".، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.

وأكد حريصه على الحياد وعلى أن يكون استفتاء 25 يوليو/تموز مبنيًا على إرادة الشعب.

والثلاثاء، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وينص الأمر الرئاسي، الذي نشر بالجريدة الرسمية، أنه "قد تم تسمية فاروق بوعسكر، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وفاروق بوعسكر هو نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

كما تمت تسمية كل من سامي بن سلامة و محمد التليلي منصري (عضوين سابقين في الهيئة)، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهي الجديدي (قاض إداري)، ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة، (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).

ومنذ أسبوعين أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مرسوما رئاسيا يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ7 أعضاء جدد ما جعل إخوان تونس في موقف صعب ليسارع زعيمهم راشد الغنوشي، في التصريح بأن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها"، باعتبار الهيئة السابقة كانت سندا لهم.

وتتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم الرئاسي من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيا).

وينص المرسوم الجديد على أن "ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم 4 سنوات غير قابلة للتجديد".

وكانت الهيئة السابقة للانتخابات قد أقرت فوز تنظيم الإخوان في الاستحقاقات الانتخابية الماضية لسنوات 2011 و2014 و2019.

وأحاطت الشكوك بالهيئة العليا السابقة وسط اتهامات مراقبين بأنها ساهمت في زعزعة ثقة الناخبين في نتائج الاستحقاقات الماضية.

وكان سعيد قد أكد مؤخراً أن هيئة الانتخابات ستشرف على الاستحقاق التشريعي المقرر في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن بعد تغيير تركيبتها.