جولة جديدة من المفاوضات الدستورية الليبية وسط خلافات عميقة

تبدأ، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات ليبية حاسمة وصعبة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية تساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة في البلاد.

ويشارك وفدان من البرلمان ومجلس الدولة في هذه المحادثات التي ستستمر لعدة أيام، يتم خلالها البحث عن حل للخلافات القانونية والدستورية التي كانت أحد أسباب انهيار خطة الانتخابات في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ويجري هذا الاجتماع الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وبرعاية مصرية، وسط آمال كبيرة بحدوث توافق بين الطرفين والخروج باتفاق حول أطر دستورية تنظم عملية الانتخابات، رغم الخلافات العميقة و التباينات الكبيرة في المواقف والرؤى، إضافة إلى انقسام الطرفين بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة.

وظهرت الخلافات خلال الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت منتصف الشهر الماضي، حيث يدعم مجلس الدولة صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، بينما يريد البرلمان تعديل نصوص خلافية في الدستور وفقا للتعديل الـ12، ثم طرحه للاستفتاء كدستور ينظم الحياة السياسية والانتخابات.

ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس السبت، إلى ضرورة تقديم اللجنة المشتركة من البرلمان والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري نتائج ملموسة خلال جولتها الثانية من المحادثات في القاهرة.

ومنذ سقوط الانتخابات، تواجه ليبيا صعوبات كبيرة للوصول إلى الاستقرار والسلام، مع تعزّز الانقسام السياسي بين حكومتين تتنازعان على الشرعية والجغرافية بين مدنها.

وتعوّل الأمم المتحدة على نجاح هذه المحادثات الدستورية لدفع كافة الأطراف السياسية المتنازعة للعودة إلى مسار العملية الانتخابية، ووضع البلاد على سكّة الانتخابات من جديد.

محافظ البنك المركزي الليبي يلتقي السفير الأمريكي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تونس السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند لبحث عدد من الملفات.
وقالت السفارة الأمريكية: إن اللقاء أكد الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام، التي من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم.

وتفجّرت خلافات قبلية في ليبيا حول قطاع النفط وتباينت المواقف بشأنه بين من يدعو إلى إعادة فتحه واستئناف التصدير المتوقف منذ منتصف شهر إبريل الماضي، ومن يتمسك باستمرار إغلاقه إلى حين رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وتولي حكومة فتحي باشاغا السلطة في البلاد.

وتضاربت الأنباء في ليبيا بشأن إعادة فتح النفط واستئناف الإنتاج والتصدير، فقد أعلن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية من دون فرض شروط. وظهرت مجموعة تطلق على نفسها "تكتل الهلال النفطي"، قالت إنّ هذا القرار جاء استجابة لتعليمات رئيس البرلمان عقيلة صالح، لتظهر عناصر تابعة لقبائل أخرى تمثل "قبائل وأعيان وسكان ونشطاء منطقة الهلال النفطي"، وتعلن أنها لن تسمح بفتح النفط إلا بعد تحقيق مطالبها، على رأسها رحيل حكومة الدبيبة.

في هذا السياق، كشف مصدر فضّل عدم ذكر اسمه في حديث مع موقع العربية، أن هذه الخلافات بين المكونات القبلية هي واجهة للصراعات السياسية في الكواليس بين الساسة في ليبيا حول السلطة والمصالح والمال، تعود إلى اختلاف الولاءات والتبعيات، مشيرا إلى أن المجموعة التي نادت بإعادة فتح النفط الليبي تتبع لرئيس البرلمان عقيلة صالح، بينما تتلقّى المجموعة التي شدّدت على استمرار إغلاق النفط الأوامر من القيادة العامة للجيش الليبي، التي يبدو أنّها تتمسّك بشروطها الأولى من أجل إعادة فتح النفط.

احتجاجًا على استمرار الدبيبة

ومنذ شهر، أغلق زعماء قبائل من منطقة الهلال النفطي، حقول وموانئ نفطية رئيسية احتجاجا على استمرار رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وللمطالبة بتجميد إيرادات النفط وحمايتها من الفساد، إلى حين التوافق حول توزيعها بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية.

ما تسبب ذلك في تراجع الإنتاج بنحو 600 ألف برميل، كما فوّت على البلاد فرصة جني ثمار الارتفاع القياسي لأسعار البترول خلال هذه الفترة، حيث قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، إن "ليبيا تفقد وتضيّع فرصة الحصول على 60 مليون دولار في اليوم".

وعلى مدى السنوات الماضية، استخدم قطاع النفط من قبل الأطراف الفاعلة في ليبيا كسلاح لتحقيق المكاسب السياسية والمالية أو حتى للوصول إلى السلطة، باعتباره أهم القطاعات الحيوية في البلاد.

واجهة لصراع دولي

لكن المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش يقول، إن الصراع المحلّي الحالي حول النفط في ليبيا، هو واجهة لصراع دولي واضح بين الولايات المتحدة الأميركية، التي تضغط على القادة الليبيين عن طريق ممثلها في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند من أجل استئناف تصدير النفط الليبي بهدف ضمان تزويد أسواق الطاقة العالمية وتفادي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وروسيا التي لديها نفوذ واسع في ليبيا، ومن مصلحتها توقف صادرات المحروقات من ليبيا وحصول اضطرابات في الأسواق العالمية، لإفشال مساعي واشنطن في حصار وحظر النفط الروسي وضمان عدم مقاطعة أوروبا لنفطها أو الاستغناء عنه.